أكد البنك المركزي أن تفعيل المشاريع الستراتيجية لا يرتبط بمبلغ القرض، فقد يكون القرض متوسطاً او صغيراً يؤدي الى تفعيل مشروع ستراتيجي، بموجب المعايير، بتشغيل أكبر عدد من العاملين واستخدام مواد اولية محلية.

وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن”هناك لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء ولجنة فرعية يرأسها رئيس هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تدرس المعاملات أو قضايا الصرف التي تأتي من المصارف الاختصاصية بشأن مبادرة قرض خمسة ترليونات دينار، فضلا عن ان اللجان تنظر بمدى ستراتيجية هذه

 المشاريع”. 

وافاد ان “ارتفاع نسبة فوائد قروض المصارف يرتبط بمواردها الخاصة ومخاطر عدم التسديد إذ تكون نسبة الفوائد على قروض المصارف من مواردها للمواطنين عالية بنسبة تصل إلى 6 أو 8 أو 10 بالمئة”، مبيناً أن” موارد المبادرة التي تم تفعيلها مطلع 2021 أصبحت فوائدها قليلة او معدومة بالنسبة للقطاع الاسكان، فضلا عن ان نسبة القطاع الصناعي تصل بحدود 2 بالمئة، وهذا الفرق بين القروض التي تمنحها المصارف من مواردها او التي تمنحها من مبادرة البنك المركزي”.