توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إنما بشكل «غير متكافئ» بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس. وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3,8 في المئة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نمواً بنسبة 3,1 في المئة هذا العام ونمواً بنسبة 4,2 في المئة العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.

وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور: «نتوقع هذا العام انتعاشاً بعد عام 2020 الذي كان عاماً لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة». وأضاف «بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح». ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية. وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم. وقال أزعور «في الوقت الحالي، نشهد تباعدا كبيرا بين الدول. الدول التي في الطليعة في جميع أنحاء العالم من حيث التطعيم، مثل الإمارات والبحرين، ستتعافى بوتيرة أسرع». وتابع «لذلك هو انتعاش غير متكافئ». بعد انكماش بلغ 4,8 في المئة في عام 2020، من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نموا إيجابيا بنسبة 2,5 في المئة هذا العام، وفقا لصندوق النقد. وقدّر الصندوق أن تشهد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 2,6 بالمئة في 2021 بعد انكماش بنسبة 3,9 بالمئة.