بعد أن غلب على الموازنة العامة للسنوات السابقة، ارتفاع مستوى العجز فيها بسبب زيادة النفقات على الايرادات، والاعتماد على عوائد النفط وعدم تنويع مصادر الايرادات الأخرى، ظهرت الحاجة الآن الى اعادة النظر بمبلغها والتوجه لخفضها الى 100 ترليون دينار، لان ذلك يجنب العراق الاقتراض الخارجي، في ظل الارتفاع البطيء في أسعار النفط الذي تشهده السوق العالمية. وفي هذا الشأن كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، عن وجود توجه لتخفيض موازنة 2021 إلى 100 تريليون.

وقال الزيادي لوكالة الانباء العراقية (واع) ، ان “هناك توجها بتخفيض الموازنة العامة لعام 2021 إلى 100 تريليون، بعد ان خفضت إلى 127 تريليونا من قبل اللجنة المالية، بعد أن ارسلت من قبل الحكومة بحجم 164 تريليونا”.

وأضاف ان “تخفيض المبلغ الكلي إلى 100 تريليون من شأنه تجنيب العراق الاقتراض والديون”، مشدداً على ضرورة رسم سياسة مالية تجنب الشعب مخاطر

الديون”.

وأوضح أن “الارتفاع المستمر في أسعار النفط وبلوغه حاجز الـ 58 دولاراً يسهم في معالجة العجز”، متوقعاً إجراء “تغيير في بنود الموازنة داخل مجلس النواب”.

من جهته قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم الشدود الطائي: ان الموازنة العامة الاتحادية، مثلا، للسنة المالية 2018 قدرت ايراداتها بمبلغ (94) تريليونا و 775 ملياراً و 81 مليوناً و193ألف دينار، بينما قدرت النفقات بمبلغ (105) ترليونات و861 مليارا و973 مليوناً و548 ألف دينار، بينما بلغ اجمالي العجز المخطط في الموازنة مبلغ (11) تريليونا و 86 مليارا و892 مليونا و355 الف دينار”.

وأكد ضرورة ان يعاد النظر في مبلغ موازنة 2021 ودراسة تقلبات اسواق النفط العالمية، قبل اقرارها، مشيرا الى ان المرحلة الراهنة تتطلب تنويع الايرادات من مصادر اخرى غير نفطية، كالضرائب والسياحة والزراعة وغيرها من الجنبات الاقتصادية، بما يسهم بتقليل الاعتاماد على النفط كمورد وحيد للموازنة”.

وأكد الشدود ان تفعيل القطاعات الانتاجية سيقلص كثيرا من نمو معدلات البطالة في العراق، التي تقدر بنحو (5.5) مليون شخص (حسب مصادر البنك الدولي) للعام 2007، يضاف إلى هذا العدد ما يعرف بالعمالة الناقصة، التي تعني ان عددا كبيرا من العاملين في القطاعات غير المنظمة يعملون بأجور متدنية وبساعات عمل متذبذبة، وصلت نسبتها إلى 30 بالمئة من الأيدي العاملة عام

2005“.

وأوضح أزاء هذه الحالة اعتمدت كثير من الأسر على الدعم الحكومي، وكما معروف فكلما ارتفع حجم البطالة يعني ان اقتصاد الدولة ضعيف، والعكس صحيح، فكيف باقتصاد فيه معدل البطالة لغاية 2018 تراوح بين (17 الى 33 بالمئة) ، في حين ان المعدل المقبول لدى بعض الدول لايتجاوز

9 بالمئة.

إن ارتفاع البطالة المقنعة في مؤسسات القطـاع العـام ما بين (50 الى60) بالمئة، خاصة في القطاعين الصناعي والنفطي، يعني تحقيق خسائر نقدية ضخمة بسبب ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة نتيجة الفائض في قوة العمل، ما يؤكد الصفة الريعية للاقتصاد .