في البداية، استعرضت الوثيقة وجهة نظر أميركية عن تثبيت وقف إطلاق النار بين العراق وإيران بأنه يجب أن يستند الى فقرات قرار مجلس الأمن الدولي 598. وإن هذا القرار يحتوي على فقرات متعددة، من بينها تحديد الجهة المسؤولة عن استعمال الأسلحة الكيمياوية بالضد من المدنيين والعسكريين على حد سواء، كما تشير فقرة من القرار الأممي الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتحديد مسؤولية البدء بالحرب.

ودعا الوزير شولتز نظيره شيفرناتزه الى مراجعة الأدلة المتوفرة عن استخدام العراق للأسلحة الكيمياوية، بالضد من الكرد وبالضد من مناطق حدودية آهلة بالسكان المدنيين. يضاف إليها اعتراف وزير الخارجية العراقي طارق عزيز بأن العراق استخدم الاسلحة الكيمياوية خلال المعارك وضد القوات الإيرانية فقط. 

لكن شيفرناتزه ذكّر نظيره الاميركي بأن معلوماتٍ وصلته من العراقيين بأنهم لن يقبلوا بوجود هيئة أممية تحدد مسؤولية بدء الحرب، كما تنص فقرات القرار الأممي.

وتقول الوثيقة، إن الجانبين استعرضا أدلة على أن العراق استخدم الأسلحة الكيمياوية في ضربات جوية في آذار 1988، توجهت الى مخيم اشرف آباد، في العمق الإيراني، وهو مخيم يعتقد انه يأوي المعارضة العراقية. وكان هناك هجوم آخر على مناطق كردية باستخدام غاز الخردل. 

أما الوزير شيفرناتزة فقد أفاد بأن بلاده لا علم لها باستخدام العراق لهذه الأسلحة، لكن الأمر لا يخلو من تأكيد بهذا الاتجاه. وإن المخاوف من تسلل هذه الاسلحة الى المجاميع المقاتلة في أفغانستان أو ان تخرج الصراعات عن السيطرة، هي مخاوف قائمة في ظل هذا الاستخدام غير المقيد لأسلحة الدمار الشامل.

واقترح شيفرناتزه أن يتضمن البيان الختامي عن اجتماعهما فقرة تتحدث عن دعم الجهود الدولية للحد من استخدام اسلحة الدمارالشامل الكيمياوية في النزاعات المسلحة، وفي المقابل أثنى الوزير شولتز على هذا المقترح ووافقه.