أكد نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال باسم جميل انطوان اهمية التعامل مع اصول الدولة بالشكل الذي يحقق اعلى درجات المنفعة للاقتصاد الوطني، وان المادة 47 من قانون الموازنة الاتحادية العامة تحتاج إلى وقفة جادة من الجميع، إذ لايمكن التفريط بعقارات الدولة، وان تدرس جيدا قبل اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي».

وقال إن «أحد الحلول التي من خلالها الحفاظ على أصول الدولة وجعلها داعمة للاقتصاد، التوجه صوب الشراكة مع القطاع الخاص الذي يملك قدرات توظيف هذه الأصول بالاتجاه الذي يحقق جدوى اقتصادية كبرى، إذ يملك القدرات المالية اللازمة والتكنولوجيا المتطورة التي يمكن أن تحول مسارات الأداء من الفشل اللى النجاح».

 

تنمية مستدامة

أشار انطوان الى : «أن حجم الأصول والعقارات التي ترجع عائديتها الى الدولة كبير جدا، ويمكن ان يوظف في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وهذا يتوافق مع الأهداف التي تنشدها البلاد، لا سيما ان العراق يعد من  البلاد الغنية على مستوى العالم لوجود حجم ثروات كبير ومتعدد، فضلا عن قطاع زراعي يمكن أن يكون مركزا لرفد أسواق المنطقة والعالم بالكثير من المحاصيل والمنتجات».

 

صناعة السمنت

نبه إلى «أهمية ان يكون هناك تكامل بين القطاعين العام والخاص للخروج بنتائج إيجابية تحقق أعلى درجات المنفعة للبلاد وتغني عن التوجه صوب الأسواق الإقليمية والدولية لكثير من حاجات البلاد».

وأشار الى «تجربة صناعة السمنت في البلاد والتكامل الحاصل بين القطاعين العام والخاص، وتغطية حاجة السوق المحلية بأجود أنواع السمنت المصنع وفق المواصفات العالمية».

 

ايجار سنوي 

بدوره عضو مجلس الاقتصادي العراقي احمد العطار بين أن «توظيف أصول الدولة بالشكل الذي يحقق عائدا كبيرا أمر ضروري، وأفضل من التوجه صوب بيع هذه الأصول التي يمكن أن توفر أموالا للموازنة الاتحادية العامة، حين يصار الى استثمارها بالشكل الصحيح او لعرضها للايجار السنوي».

وأضاف أن «البلاد تعاني من مشكلة تراجع الأداء الإداري لقطاعاته المختلفة وعدم اعتماد سياقات إدارية صحيحة لاستثمار الثروات بشكل يحقق مردودا ماليا كبيرا للبلاد، وكذلك ضمان حقوق الاجيال المقبلة من خلال تنمية مستدامة وصناديق سيادية كبرى».