يعترف (صلاح) الذي يعمل كاسباً ويسكن في منطقة وادي حجر (التي تقع في الجانب الأيمن من مدينة الموصل) للقضاء بارتكابه سبع عمليات سرقة في منطقته مشتركا بالبعض منها مع مجموعة من المتهمين متذرعاً بحاجته لمواد المعيشة وكسبا للمال» الذي يعاني من شحته، فذكر تفاصيلها كما يلي: 

 السرقة الاولى: دخلت دار المدعو (ناصر) متسلقا جداره لأسرق اسطوانة غاز وكيس طحين، وعند مغادرتي الدار استيقظ صاحبه وحاول اللحاق بي ولكنني لذت بالفرار منه بين أزقة منطقة وادي حجر. اما السرقة الثانية فيسردها صلاح قائلا: لم يمض شهر على ارتكابي جريمتي الأولىن حتى احسست بحاجتي لبعض المواد فقمت بالاشتراك مع متهمين آخرين بسرقة محل المشتكي (يونس) الكائن في المنطقة ذاتها بحدود الساعة الثالثة فجرا، بعد كسري لأقفاله بواسطة مقص حديدي احضره احد المتهمين المشتركين معي لنقوم بسرقة ما تواجد 

بالمحل من مواد (مدفأة 

كهربائية - 8 بطانيات - 6 مناشف وحقيبة كبيرة الحجم). 

ثم كررت الفعل بعد مضي شهرين، لأقوم بسرقة ست شاشات بلازما من محل كائن في منطقتي، مستخدما ذات المقص الحديدي وقمت ببيعها بمبلغ (75) الف دينار.

بعد احساسي بسهولة العمل ونيلي ما احتاج من مال وحاجات ارتكبت السرقة الرابعة بدخولي دار المدعو (احمد) بعد تأكدي من خلوها من ساكنيها فسرقت (خمس عشرة بطانية واسطوانة غاز وجهاز ستلايت). 

وذات يوم – والقول للص- انتهزت فرصة نوم احد الاشخاص بالقرب من محله بمنطقتي وسرقت منه موبايل كالاكسي، وقمت ببيعه بمبلغ (150) الف دينار وكانت تلك كانت السرقة الخامسة. خلال تلك الفترة لم أجد أي عمل أحصل من خلاله على دخل مادي، فعادت لي الافكار بارتكاب سرقة أخرى بدخولي دارا تعود لمعلمة فسرقت منها 

موبايلا نوع (هواوي) لأبيعه بمبلغ (150) الف دينار.

اضاف (صلاح) قائلا: ان جميع السرقات التي ارتكبتها كانت لاجل الحصول على المال لسد متطلبات الحياة المعيشية، ولم تكن لدي اية نية اجرامية واني نادم على فعلي. قبل أن يقع بيد العدالة كان قد ارتكب (صلاح) سبع جرائم (بسيطة) في منطقة سكناه كان الهدف الوحيد منها هو كسب المال على قلته بغض النظر عن مشروعيته، غايته منها التغلب على آفة الفقر، التي انتشرت في تلك المناطق المدمرة بفعل ما مرت به المدنية طوال ثلاثة أعوام من احتلال داعش لها وآثار الدمار التي خلفها عليها.

هذا الدمار والتخريب وتأخر الاعمار الذي ترك بصمته على حياه اهالي تلك المناطق مضفياً عليها سمة الفقر والعوز جراء انعدام مصادر العيش وكسب الرزق وقلة فرص العمل وانعدام الاعمار فيها، أدى الى تفاقم تلك الظاهرة الخطيرة في ذلك الجانب المعدم من مدينة الموصل والتي اسردنا قصة السارق (صلاح) كعينة لجرائم أخرى تسود فيه.

 

موقف القضاء

ويعلق قاضي محكمة تحقيق الموصل/ الايمن والمختص بنظر دعاوى السرقات التي تقع في الجانب الايمن من مدينة الموصل  عبد المطلب فاضل محمود بشأن تلك الظاهرة قائلاً: إنّ انتشار جرائم السرقات من النوع البسيط في مناطق الجانب الايمن لمدينة الموصل ظهر جلياً بمطلع عام 2018 اي بعد فترة وجيزة من القضاء على عصابات داعش الارهابية، اذ انحسرت نوعية المواد المسروقة فيها بمواد غذائية وحاجات منزلية بسيطة تتمثل بكيس طحين او اسطوانة غاز وبطانيات وغيرها، لتأخذ منحى اوسع واخطر بمرور الوقت نتيجة سوء الوضع الاقتصادي وقلة فرص العمل. من جانبه يؤكد المعاون القضائي في محكمة تحقيق الموصل ضرورة الحد من تفاقم تطور جريمة السرقة بعد التحول الملحوظ الذي حدث فيها، مشيرا الى ان الحد من تلك الظاهرة الخطيرة يكمن في الاسراع بإعمار المدينة وتوفير فرص العمل لأهلها ليضمنوا العيش الكريم دون لجوء البعض منهم الى السرقة بذريعة الفقر والبطالة.