الصباح: نافع الناجي
وافق مجلس الوزراء الياباني على ميزانية قياسية للسنة المالية الجديدة، بعد أقل من أسبوع من الموافقة على ميزانية إضافية ثالثة، إذ تتطلع حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى دعم الاقتصاد وتخصيص الإنفاق الملائم لاحتواء الفيروس التاجي وسط أعداد قياسية من الإصابات.وأكدت وزارة المالية، أن الإنفاق العام سيرتفع بنحو 3.8 بالمئة إلى 106.6 تريليونات ين (1 تريليون دولار) في العام المالي الذي يبدأ في نيسان. وستشكل النفقات على الضمان الاجتماعي نحو 54 بالمئة من الإنفاق خارج خدمة الدين والتحويلات إلى الحكومات الإقليمية.

حزمة تحفيز

إدارة يوشيهيدي سوجا أعلنت عن حزمة تحفيز جديدة، تزيد قيمتها عن 700 مليار دولار، ومن المقرر تمويل أجزاء منها من ميزانية العام المالي المقبل، ويهدف التحفيز إلى قمع الفيروس التاجي (كوفيد - 19) بينما يساعد في الوقت نفسه على انتقال الاقتصاد إلى عالم ما بعد كوفيد.

ولا يزال هذا الهدف الأول وثيق الصلة بشدة، بعدما ارتفعت أعداد الإصابات في اليابان فوق الأرقام القياسية التي بلغت 3000 حالة كتعداد يومي، وشهدت طوكيو إصابة أكثر من 700 شخص يوميا مؤخرا في تنامي مخيف للإصابات في القوة الاقتصادية الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين. مما أُجبر “سوجا” بالفعل على إعلان تعليق مؤقت لبرنامج دعم السفر الذي كان يروج له، مما سلبه وسيلة فعالة لتعزيز الاقتصاد الذي يرى بعض الاقتصاديين أنه مهدد بالهبوط مرة أخرى في الركود.

 

عبء الديون

في مواجهة الوباء العالمي، كانت اليابان تتراكم على أكبر عبء ديون في العالم المتقدم. بينما تستمر تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية في النمو بهدوء في مجتمع سريع الشيخوخة تتنامى فيه اعداد المعمّرين الذين يتخطون المئة عام بكثافة، وأجبر Covid-19 الحكومة على زيادة إصدار الديون الجديدة إلى مستوى قياسي هذا العام.

الى جانب السياسة النقدية، حافظ بنك اليابان المركزي على موقفه شديد السهولة، وقام بتمديد برنامج الاستجابة لفيروس كورونا لمدة ستة أشهر. كما فاجأ السوق بالوعود بمراجعة من دون إجراء إصلاح شامل لسياستها، مما يترك للاقتصاديين والمستثمرين ثلاثة أشهر للتكهن بالتغييرات المحتملة.

 

تفصيل النفقات

وملخص لتفاصيل الانفاق المحتملة للميزانية المالية للعام الجديد في اليابان يكون 66.9 تريليون ين في الإنفاق العام، بما في ذلك نحو 35.8 تريليون ين للضمان الاجتماعي، و 5 تريليونات ين لصندوق احتياطي لمواجهة فيروس كورونا.

خدمة الديون 23.8 تريليون ين منها 16 تريليون ين في التحويلات إلى الحكومات الإقليمية والمحلية.

أما من ناحية الدخل، فمن المخطط أن يرتفع إصدار السندات إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. إذ سيرتفع الدخل الناتج عن الدين إلى 40.9 بالمئة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 31.7 بالمئة في العام 2020.

الحكومة اليابانية لاتتوقع ميزانية متوازنة خلال هذا العقد. وتخطط وزارة المالية لتقديم ما مجموعه 236 تريليون ين من السندات الحكومية في العام المالي المقبل، ومعظمها سيعيد تمويل السندات.

أما توزيع الدخل المتوقع للعام المالي 2021 فيكون 57.4 تريليون ين في الإيرادات الضريبية. و43.6 تريليون ين في الإيرادات من إصدارات السندات الجديدة فضلاً عن 5.6 تريليون ين من مصادر أخرى.

ومن المحتمل ألا تعطي الميزانية الأولية صورة كاملة عن إنفاق اليابان للعام المقبل نظرًا لاحتمال وجود ميزانيات إضافية لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا العالمي وتداعياته المختلفة التي ثبطت معظم الاقتصاديات العالمية.