يعيش اللبنانيون موازنة غاية في الصعوبة بين إجراءات التصدي لفايروس كورونا، الذي تغوّل بسلالته المتحورة ناشراً الهلع في صفوف الناس وما استدعى ذلك، من إغلاق صارم حرم الكثيرين من مصدر قوتهم اليومي، وبين الجهود المتعثرة لمعالجة الأزمة الأقتصادية والنقدية الخانقة وما تبعها من إنهيار للعملة وغلاء فاحش للسلع الأساسية.
فالدولار اقترب من عتبة العشرة آلاف ليرة، وسياسة رفع الدعم بدأت بها الحكومة تحت وطأة الظرف المالي القاهر، لذا وجدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي ترأسها الدكتور حسان دياب أن لا مناص من وضع حد، وإن كان بشكل تدريجي لإجراءات الإغلاق التام في لبنان، فالوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل، حيث ذكرت السلطات المعنية إنه سيتم تخفيف الإغلاق الصارم المفروض بسبب فيروس كورونا تدريجيا، على أربع مراحل مدتها أسبوعان،وقال رئيس الحكومة دياب في بيان له، إنه بالرغم من أن يوم أمس الأحد كان آخر يوم للإغلاق التام، فإن بعض القيود ستظل سارية.
وأضاف: “سوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام”.
أمل وزير الداخلية محمد فهمي فقال إنه في أول أسبوعين من القيود الأخف، سيحتاج من يريدون مغادرة منازلهم إلى التقدم للحصول على إذن على المنصات الإلكترونية المتاحة.
في حين حذر وزير الصحة حمد حسن من أن الوضع لا يزال مقلقا، وقال إن “العودة التدريجية من الإقفال تحتم علينا الالتزام بالسلوك الوقائي الفردي والأسري والمجتمعي، وأهمها الكمامة والتباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي الفردي”.
في غضون ذلك طالبت “جمعية تجار النبطية“، اللجنة النيابية المكلفة بجائحة “كورونا“ والمجلس الأعلى للدفاع ووزارة الداخلية والبلديات، بـ”تعديل القرار الذي اتُّخذ بإعادة فتح البلد على أربع مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى فتح جميع القطاعات التجاريّة بشكل تدريجي، والسماح بإعادة فتحها بعد الضرر والضائقة الاقتصاديّة والماليّة، الّتي يعانيها التجّار، من جرّاء الإقفال الّذي طال كل القطاعات في الفترة الماضية؛ مع التعهّد بالالتزام الكامل بكلّ الإجراءات الوقائيّة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة المواطنين”.
