بغداد: حيدر الربيعي 
رحبت وزارة الزراعة، بالمواقف الحكومية والبرلمانية، الداعية الى منع إدخال المحاصيل المنتجة محليا، وتشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية للحد من تهريب تلك المنتجات، مؤكدة ان حماية المنتج الزراعي اساس لتطوير هذا القطاع وزيادة قدرته على دعم وحماية الناتج القومي وتمكينه من تشغيل آلاف الايدي العاملة.

وطالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، بتشديد المراقبة الحكومية على المنافذ الحدودية وإنهاء عمليات دخول المنتجات الزراعية والحيوانية الى البلاد، وهي المطالبة التي قوبلت باستجابة سريعة من قبل هيئة المنافذ الحدودية، التي اكدت وجود تعاون وتنسيق مع الجهات المعنية  للقضاء على عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني ومحاربة سياسة إغراق السوق.

 

ترحيب الوزارة

الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أكد خلال حديثه لـ «الصباح» «اهمية تلك الدعوات في الحد من سياسة إغراق السوق ودعم المنتج الزراعي، موضحا ان هذا التوجه ليس بالجديد على راسمي سياسة البلد الاقتصادية ووزارة الزراعة، حيث ومنذ عامين نجحت الوزارة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل، لاسيما خلال فترة الجائحة، التي تمكن خلالها قطاعنا الزراعي من تلبية جميع الاحتياجات الداخلية».

 

دخول المهربات

وأبدى النايف استغرابه من «رخاوة» بعض المنافذ، لاسيما في شمال البلاد، التي تقوم بادخال اصناف مختلفة من المحاصيل الزراعية المنتجة محليا، لافتا الى ان تلك المنتجات تمر بالعديد من السيطرات من دون اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، داعيا في الوقت ذاته، الى ضرورة ان تتكاتف جميع الجهات لحماية المنتج المحلي لما له من مردودات ايجابية لحماية الدخل القومي للبلاد.

 

زيادة العملة الصعبة

ويرى النايف، ان مبادرات دعم المنتج الزراعي المحلي، لها العديد من المردودات الايجابية، وخطوة من شأنها زيادة العملة الصعبة، وتشغيل الآلاف من الايدي العاملة، فضلا عن توفير الغذاء المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الستراتيجية، مؤكدا ان القطاع الزراعي، يمكن ان يكون عاملا مهما «لتعظيم الايرادات» لاسيما في ظل التقشف الذي تعانيه الموازنة.وانتقد النايف، غياب الصناعات التحويلية، التي يمكن ان تساعد الفلاح على زيادة انتاجه، مشيرا الى ان ذلك الغياب يؤدي الى تأخر القطاع الزراعي ويفسح المجال امام المزيد من المنتجات المستوردة، لافتا الى ان حماية المنتج الزراعي اساس لتطوير هذا القطاع.

 

موقف «برلماني - حكومي»

بدوره، طالبت رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية، سلام هادي الشمري، بتشديد المراقبة الحكومية على المنافذ الحدودية وإنهاء عمليات دخول المنتجات الزراعية والحيوانية للبلاد.

وأكد الشمري، أن العراق لم يصل منذ فترة طويلة الى حالة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية كما وصلها هذه الفترة، مشددا على ضرورة إلغاء الاعفاءات الجمركية للمنتجات الزراعية والحيوانية وتشديد المراقبة في المنافذ الحدودية والسيطرات.

في حين، أكد رئيس هيئة النافذ الحدودية، عمر الوائلي، دعمه لحماية المنتج المحلي، مبينا خلال زيارة اجراها لقضاء الزبير في محافظة البصرة، ولقائه بعدد من مزارعي محصول الطماطم، وجود تعاون وتنسيق مع الجهات المعنية ( قيادة العمليات المشتركة ومديرية الجريمة المنظمة وقيادة قوات حرس الحدود) للقضاء على عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني ومحاربة سياسة إغراق السوق.