في الوقت الذي أطلق فيه البنك المركزي خدمة الالتحاق الرقمي التي تعد الأولى من نوعها في العراق والمنطقة، حذر مختصان بالشأن الاقتصادي من اعتماد الجمهور مفاهيم رقمية خاطئة كالتعامل بالبتكوين وغيرها من العملات المشفرة، لان البنك المركزي كان قد حذر من احتوائها على مخاطر وشبهات غسيل الاموال. واوضح بيان للمركزي تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “الالتحاق الرقمي نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر المالي من الانظمة المالية التقليدية»، مبينا ان النظام «يعمل على تحويل العراق إلى دولة اقل اعتمادا على النقد، ما يمكنها من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية في التعاملات المالية داخل البنوك العاملة في البلد.

وكشف البيان عن أن هذه الخدمة تعد اتجاهاً حديثاً ومختلفاً لما تحققه من مزايا عدة من ضمنها إجراء العمليات المالية بشكل إلكتروني رقمي حديث، ما يختصر الزمن والمسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية في القطاع المصرفي العراقي».

في المقابل تنتشر مواقع الكترونية لشركات تروج للتعامل بالعملات الافتراضية كالبتكوين والايثيريوم وغيرها من العملات المشفرة التي تتعامل بها بقية الدول التي تبيح المضاربة بها.

من جانب آخر أوضح المختص بالشأن الاقتصادي نشوان عماد لـ«الصباح» ان “هناك مواقع الكترونية لمكاتب او شركات صغيرة منتشرة في اقليم كردستان، وبعض المحافظات الأخرى سراً، تستقبل الراغبين بالتعامل في هذه العملات، رغم تحذيرات البنك المركزي من اخضاع المتعاملين بها لاحكام قانون مكافحة غسيل الاموال”.

وقال: إن «عملة البتكوين عملة الكترونية افتراضية تتداول عبر الانترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وغير صادرة عن اي بنك مركزي في العالم، وتستخدم للشراء عبر الانترنت وتدعم الدفع باستخدام بطاقات البتكوين او قد تحول الى العملات التقليدية في بعض الاحيان».وكان بيان للبنك المركزي صدر في 2017، قد حذر من التعامل بالبتكوين لاحتوائها على مخاطر عدة قد تنجم من تداولها لاسيما في ما يتعلق بالقرصنة الالكترونية والاحتيال»، مضيفا “وعلى الرغم من عدم وجود رواج لها داخل العراق، الا اننا نؤيد إصدار هكذا اعمام بعدم استخدامها وإخضاع المتعاملين بها لاحكام قانون غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 والقوانين ذات العلاقة بهذا الخصوص.

بدوره بين المختص بالشأن الاقتصادي عادل الفتال، لـ«الصباح» “ضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه الشركات، وتنبيه الجمهور من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية، لان اقل مبلغ تقبله تلك الشركات 500 دولار وهي مخصصة لفتح الحساب وتوكيل وسيط مالي يتولى توجيه الزبون بالبيع أو الشراء، حسب حركة السوق، يستقطع منها ما نسبته 30 بالمئة كأجور خدمة لتلك الشركات”.

وأيد الفتال “توجه البنك المركزي لاطلاق خدمة مالية جديدة تعد الاولى في البلد، كونها نظاما ماليا رقميا متكاملا يعزز الاستقلال والتحرر المالي من الأنظمة التقليدية»، داعيا في الوقت نفسه الى «تبني حملات توعية تحذر الجمهور من مغبة التعامل بالعملات المشفرة كونها لاوجود فيزيائيا (ماديا) لها، الى جانب احتمالها شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.