وكالات/ أ. ف. ب
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في تصريح صحفي أن إلغاء الديون المترتبة عن وباء كوفيد- 19 أمر “غير مطروح للنقاش”، وسيشكل “خرقاً للاتفاقية الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلاً نقدياً للدول”.

وأوضحت لاغارد أن “هذه القاعدة تشكّل إحدى الركائز الجوهرية لليورو”، مضيفةً “سيكون من المفيد أكثر تركيز الطاقة المصروفة بالمطالبة بإلغاء البنك المركزي الأوروبي للديون، على نقاش بشأن كيفية استخدامها”. 

 

مستويات النشاط

ترى لاغارد وعلى المدى القصير أن «العام 2021 سيكون عام انتعاش، قائلة: «تأخر الانتعاش الاقتصادي لكنه لم يقوَض تماماً، ومن المؤكد أننا ننتظر ذلك بفارغ الصبر، مع ذلك «لسنا بمنأى عن مخاطر مجهولة أيضاً ولن نعود إلى مستويات النشاط الاقتصادي، التي عرفناها قبل الوباء قبل حلول منتصف عام 2022».

وأوضحت كريستين لاغارد أن «كل دول منطقة اليورو ستخرج من هذه الأزمة مع نسبة ديون مرتفعة»، لكن «لا شكّ في أنها ستتمكن من تسديدها، موضحة ان إدارة الديون تتم على المدى الطويل، وان الاستثمارات التي تتم في القطاعات الرئيسة ستؤدي في المستقبل إلى تعزيز النمو».

 

فرص عمل

أضافت «الانتعاش سيخلق فرص عمل ومن ثمَّ سيكون عاملَ جمع، ونحن بصدد التوجه نحو اقتصاد آخر، رقمي وبيئي أكثر، وأكثر التزاماً بمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي».

يشار الى ان أكثر من مئة خبير اقتصادي دعا لإلغاء الديون العامة، التي اقترضتها دول منطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي، من أجل تسهيل إعادة البناء الاجتماعية والبيئية بعد مرحلة وباء كوفيد- 19.

 

الاستدانة للاستثمار

أوضح الخبراء، من بينهم نحو 50 فرنسيا مثل توماس بيكيتي والوزير البلجيكي السابق بول مانييت والمفوض الأوروبي السابق المجري أندور لازلو، «نحن مدينون لأنفسنا بنسبة 25 بالمئة من ديوننا نفسها، وإذا أردنا تسديد هذه المبالغ، ينبغي علينا الحصول عليها من مكان آخر، أي عبر الاستدانة من جديد لخدمة الدين بدل الاستدانة للاستثمار، أو عبر رفع الضرائب أو عبر خفض 

النفقات».