استيراد السيارات

أضاف أن «القرار السابق كان يمنع 

ادخال السيارات ذات الضرر البسيط وضمن الموديلات المسموحة، ما أدى إلى توقف او تراجع العمل بالنسبة للكثيرين، إذ لجأ 

التجار إلى استيراد السيارات من الموديلات المسموحة من الامارات والأردن وغيرها من الدول، بعد اعادة صيانتها واصلاحها 

هناك»، مبيناً ان «هذه الخطوة سوف تحافظ ايضاً على العملة الصعبة، فبدلاً عن السماح بدفع أجور التصليح في هذه الدول 

وخروج العملة إلى الخارج، ستكون عملية المداولة داخل البلد سواء كانت بالعملة الوطنية او بالدولار».

 

المعامل والورش

كما أشار السعدي إلى «إمكانية أن تسهم هذه التوصية بتشغيل بعض المعامل والورش التي تصنع منتجات تدخل في عمليات صيانة وتصليح هذه السيارات».

ومن أبرز أصحاب المهن الذين سيجنون ثمار تطبيق التوصية، هم: (السمكريون وصباغو السيارات، والحدادون، وكهربائو السيارات وغيرهم)، فضلا عن تشغيل محال بيع قطع غيار السيارات.

السيارات المتضررة

ويذكر ان النائبة عالية نصيف 

قد طالبت مجلس الوزراء 

بإلغاء القرار 435 الذي 

منع بموجبه إدخال السيارات المتضررة الى العراق، مبينة ان 

هذا القرار «حرم آلاف العمال الشباب من فرص العمل 

في صيانة هذه السيارات.. 

واليوم باتت وللأسف تدخل الى دول الجوار ليتم تصليحها هناك».