وفي العراق كان كل شيء يدار من قبل الحكومة أندية مؤسساتية مدعومة من قبل وزارات مثل النقل والنفط والكهرباء والموانئ والتعليم العالي والتربية وأندية اخرى اهلية تعتمد بالدرجة الأساس على التمويل الذاتي ومنح وزارة الشباب والرياضة وكلاهما لا يفيان بالغرض المطلوب .هذا الواقع المرير جعل عددا من الاندية ممرا سالكا لاصحاب راس المال كي يحطوا برحالهم تحت مسمى الاستثمار الرياضي وهو في حقيقته يختلف تماما عن ماهو معروف عن الاستثمار بصفته المالية والذي ينشد الربح في مختلف الظروف .

 

التجربة الديوانية 

ويبدو ان نادي الديوانية هو افضل ما يمكن الحديث عنه في  ظاهرة الاستثمار الكروي وما آلت اليه الامور من استقالات وتنحيات سواء وسط المدربين او اللاعبين وفي هذا الصدد يقول حميد مخيف وهو احد المستشارين الذين عينهم المستثمر حسين العنكوشي لكنه سرعان ما ترك العمل لاسباب تتعلق بعدم قناعته بالقرارات المتسرعة وغير المدروسة ورغبة رئيس النادي في الانفراد بالقرار وعدم قناعته برأي ما حوله من رياضيين ولاعبين وإعلاميين كان ولا يزال لهم الدور البارز في رياضة المحافظة.

 واضاف ان العنكوشي قدم ما لا يمكن ان يقدم للنادي من دعم مادي في وقت شحت به الموارد واصبح فريق الديوانية اسير الازمة المالية حتى باتت مشاركته في الدوري الممتاز على شفى حفرة وشبه مستحيلة لكن ذلك لا يعني السيطرة على القرار الاداري وفرض الإرادة على كل ماهو فني يتعلق بمصير الفريق من تسمية مدربين واستقطاب لاعبين والتخلي عن بعضهم. واكد ان العنكوشي تعامل بفردية ومن خلال قرارات خاصة ربما فرضت على الادارة كإجراء طبيعي كونه الممول الوحيد ومن ضمنها اقالة المدربين حازم صالح وسعد حافظ ومن بعدهم قُصي منير وربما سمير كاظم واكيد ان ذلك يتعارض مع مبدأ الاخذ برأي الاخرين والاستماع الى نصائحهم وهذا ما تسبب في ابتعادنا عن العمل بصفة مستشارين وإعلاميين عندما أدركنا ان القرارات الإدارية والفنية غير خاضعة للمناقشة وما يقوله العنكوشي هو نهاية الكلام 

                                  

ثقافة رياضية 

بينما يرى الزميل رحيم عودة ان الاستثمار الرياضي الذي دخل العراق حديثا يعد خطوة ايجابية وسيحقق أهدافه قريبا في ظل غياب الدعم الحكومي الذي اصبح لا يلبي الطموح بالنسبة للأندية الاهلية واعتقد  ان العنكوشي احدث طفرة نوعية بتاريخ نادي الديوانية من خلال توفير جميع مستلزمات الاعداد والتعاقد مع مدربين ولاعبين ومعسكرات تدريبية ورواتب ومكافآت وهو امر ما كان ليتحقق على يد شخص اخر لكن للاسف الشديد ان تدخلات العنكوشي في الجانب الفني اثارت استغراب الجميع لاسيما في ما يتعلق باقالة المدربين والمستشارين ومن هنا ارى ان المنطق يشير الى ترك الامور الفنية بيد المختصين وعكس ذلك ستكون ردة الفعل عكسية والنتائج قد لا تلبي طموحات الأحمر الديواني .

ويشترط المدرب كريم قنبل بالمستثمر ان يكون ذا خلفية رياضية ومطلعا على جوانب يمكن من خلالها صياغة القرار الرياضي رغم ان صاحب المال يمتلك الصلاحية التامة بالتصرف. وقال : ان شخصا مثل حسين العنكوشي لديه المال الذي يدعم من خلاله نادي الديوانية يحتاج الى الاستعانة بالمشورة الصادقة لاتخاذ القرارات الصحيحة لانه لا يمكن لعاقل ان يصدق ان ناديا محافظاتي يقيل ثلاثة مدربين قبل ان تنتهي المرحلة الاولى من الدوري.

             

اختلاف جذري             

اما التجربة الاخرى الاكثر متابعة واثارة للتساؤلات هي دخول مستثمر اخر على خط فريق القاسم احد اندية الدوري الممتاز وهو حسين الرماحي الذي قدم الى الان دعما ماليا يشكل محاولة لانقاذ الفريق الذي يعاني من ازمة حادة لكن تجربة الرماحي تختلف جذريا عن تجربة العنكوشي مع الديوانية فالرماحي هنا يقدم المال  من دون ان يتدخل في اتخاذ القرارات حيث ترك ذلك للادارة كما ترك الجوانب الفنية للملاك التدريبي رغم اختياره شخصيا للمدرب عادل نعمة.

ويقول عضو ادارة النادي نعيم جبر ان الرماحي هو الداعم الأساسي للفريق قبل خمسة ادوار أسهم في استقطاب الملاك التدريبي وتحمل اجوره كما أسهم في معالجة حارس المرمى والتعاقد مع اربعة محترفين اجانب وقدم للنادي قرضا قيمته ثلاثون مليون دينار وتحمل تكاليف مباراة القاسم وزاخو والتي تخللها معسكر تدريبي وفي مقابل ذلك قررت الادارة اختياره رئيسا فخريا للنادي وهو بهذا له الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات لكنه يأبى ان يتدخل وترك الامور بيد المختصين اذ ان الجوانب الفنية للمدرب والجوانب الإدارية

 للإدارة.

واكد ان طبيعة العلاقة بيننا قائمة على العمل من اجل بقاء الفريق بالدوري الممتاز وهذا ما يجعلنا مطمئنين على ان دعم الرماحي لا يخرج عن حدود تشجيعه للنادي حيث لم يطلب يوما زج لاعب بعينه او استخدام خطة ما او ابعاد اسم والمهم لديه ان يفوز الفريق ويبتعد عن ذيل القائمة.