أكد رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال في العراق د.حميد العقابي في حديث لـ «الصباح» «ضرورة تبني سياسات اقتصادية من شأنها أن تنهض بالانتاج الوطني وتساعد على استثمار الثروات الوطنية بالشكل الذي يحقق التنمية ويضمن حقوق الاجيال المقبلة.

وأضاف أن “المرحلة التي تعيشها البلاد تتطلب وجود جدية في مواجهة التحديات من خلال جملة من الاجراءات، في مقدمتها خفض الانفاق الحكومي، واتباع سياسة التقشف التي تخلق التوازن بين الايرادات، يرافق ذلك تقليل الاستيرادات او الحد من الانفاق غير المبررة فيها، في هذا الظروف الاقتصادي الحرج”.

 

تقويض الفساد

شدد العقابي على أنه “يجب أن تكون هناك خطط معلنة تعمل على تقويض الفساد وتتوجه الى خلق بيئة مثالية للاستثمار تتناسب وحجم العمل المطلوب في العراق، واعادة النظر في قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي”، لافتا الى ان “خفض الانفاق الحكومي وعدم الاستمرار في الانفاق غير المبرر، يعد عاملا مهما في المعالجة”.

وأضاف ان “اسعار النفط وصلت الى اكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد، في الوقت الذي قدر لها في موازنة العام ٢٠٢١ أقل من ٤٥ دولارا للبرميل، فضلا عن ايرادات المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب الاخرى وايرادات الاتصالات وصادرات النفط من اقليم كردستان، كل هذه العوامل مجتمعة تساعد في تعظيم الإيرادات”.

 

تعاظم الركود

عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د.اكرام عبد العزيز اكدت ان “واقع حال البلاد يتطلب الابتعاد عن جميع المسارات الاقتصادية التي تخلف آثارا سلبية على مجمل القطاعات الانتاجية والخدمية وتعالج الركود والتضخم فضلا عن البطالة”، لافتة الى ان “الاقتراض سواء كان من القطاع الخاص او البنك المركزي بعيدا عن تعاظم الطاقة الانتاجية في جميع مفاصلها سواء كانت زراعية او صناعية او تجارية او سياسة مالية او نقدية يعد أمرا غير مقبول”.

تفعيل الانتاج

ونبهت الى أن “السياسات الاقتصادية المعتمدة يجب ان تكون مناسبة لواقع الاقتصاد الوطني وتنهض بالانتاج وان كان بشكل نسبي وتدريجي وصولا الى نسب تتناغم والطموح، إذ توجد في البلاد مقومات تفعيل الانتاج وتغذية الاسواق

 المحلية”.