وصل وزير خارجية قطر الى لبنان أمس الثلاثاء، في مبادرة إنقاذية يسعى من خلالها القطريون لتكرار تجربة اتفاق “الدوحة1” الذي توصلت من خلاله القوى السياسية اللبنانية عام 2008 لاتفاق أنهى ازمة خانقة استمرت زهاء العام ونصف العام من  الصراع السياسي الذي تحول في بعض الفترات 

الى اشتباك دامٍ.

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صباح أمس الثلاثاء بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا، عقد بعدها الوزير القطري مؤتمراً صحافياً في القصر الرئاسي أكد خلاله انه “حمل رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى الرئيس اللبناني ميشال عون، حث فيها ساسة لبنان على رأب الصدع فيما بينهم وتغليب مصلحة لبنان على المصالح الفئوية والحزبية”، مشدداً على مضي قطر ببرنامج مساعداتها الى لبنان من أجل تجاوز ازمته الراهنة، ورغم أن الوزير القطري نفى حمله لمبادرة قطرية على غرار اتفاق “الدوحة1” الذي جرى قبل إثني عشر عاماً، الاّ أن مصادر لبنانية تؤكد أن الدوحة لن تفصح حالياً عن مبادرتها وانها ستعمل وفق المبدأ المأثور “واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”.

وعلمت “الصباح” من مصادر سياسية، أن “وزير الخارجية القطري يحمل فعلاً مبادرة تسعى لجمع الفرقاء السياسيين على طاولة حوار في العاصمة القطرية الدوحة”، وتابعت المصادر أن “الدوحة ستنتظر ما تتمخض عنه مشاوراتها مع الرئيسين عون والحريري لاحقاً ومختلف القوى السياسية، وبعدئذ يمكن أن تطلق مبادرتها رغم تلقي الجانب القطري إشارات تفيد بوجود قبول لبناني مبدئي للمبادرة القطرية”، غير أن جهات أخرى قالت: إن “موافقة الرئيس المكلف سعد الحريري بالتحرك القطري، كما يبدو، مرتبطة بمباركة السعودية لذلك”، حيث أكد الوزير القطري أن تحركه “لا يناقض المبادرة الفرنسية، بل إن قطر تدعم أي جهد دولي لمساعدة لبنان”.

في غضون ذلك، أطلق رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب موقفاً لافتاً من التحرك القطري بإشارته أمس الثلاثاء ​الى أنه “سمعنا أن ​وزير الخارجية​ القطري سيقترح حواراً لبنانياً في ​الدوحة،. تأتي الدعوة والدوحة على خلاف مع كثير من العرب وقامت بدور مدمر في ​ليبيا​ و​سوريا​ ولم تعد قادرة على دور الوسيط، إضافة لانحيازها للموقف التركي مما يجعلها في مواجهة مبادرة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​“.

وكان اتفاق الدوحة عام 2008 قد شهد اتفاقاً تأريخياً بين المعارضة والموالاة تم بموجبه إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني عن فك اعتصام المعارضة في “ساحة رياض الصلح” ببيروت والذي استمر لـ 18 شهراً وكانت أبرز بنوده: انتخاب قائد الجيش في حينه ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وإقرار قانون الانتخاب، إذ اتفق المتحاورون على اجراء الانتخابات النيابية بحسب القضاء وتقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر انتخابية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤلفة من 16 وزيرا للموالاة، 11 وزيرا للمعارضة، 3 وزراء لرئيس الجمهورية.

وبالعودة الى راهن الإزمة اللبنانية، ذكر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس الثلاثاء، في بيان له، أن استمرار البعض في الادعاء عن مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالثلث المعطل في الحكومة على رغم النفي المتكرر لذلك، يدل على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية ومختلقة على قاعدة “عنزة ولو طارت”.

وأضاف، “بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارة تنازلات ينبغي أن يقدمها الرئيس عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة، والصحيح أن ما يسمى بتنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها”.

بدوره، أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “موقفنا من تشكيل الحكومة هو مسهل وليس معرقل، غير إننا نرفض التجاوز على الصلاحيات الدستورية لمقام رئاسة الجمهورية وعدم السماح للرئيس بتسمية الوزراء المسيحيين”، وأضاف إن “دور المسيحيين في لبنان يميزه، ومن دونهم تفقد بلاد الأرز معناها ويخسر الشرق جوهره”، وأضاف باسيل أمس الثلاثاء تعقيباً على كلام البابا فرنسيس بحق لبنان، إن “كلام قداسة البابا قمة الالتزام بحماية وطن الرسالة، هوية فريدة، تنوعًا وتسامحاً وتوازناً داخليًا للاستقرار. توازن لا يحتمل نزوحاً ولا لجوءاً؛ فلبنان ليس وطناً للمسيحيين ولكنّهم ليسوا أقليّة تقاس بعددها».

وكان البابا فرنسيس قد حذر امس الاول من “فقدان لبنان لهويته الوطنية والانغماس في التجاذبات والتوترات الإقليمية”.