نجم بحري

يعرف النشاط الاقتصادي والانتاجي بأنه النشاط الذي تتولد عنه بضائع مادية وقيم جديدة تزداد بها ثروة البلاد وتتسع بها قاعدتها الاقتصادية، وينطبق الأمر على قطاعي الصناعة والزراعة مثلا، اما الأعمال التجارية، فتصنف عمليا في قطاع الخدمات، التي لا تحظى بالصفة الانتاجية، لأنها لا يمكن ان يتولد عنها سلع جديدة . 

إنّ تصنيف النشاط التجاري ضمن النشاطات، التي لا تحمل طابعا انتاجيا، لا يقلل من مكانة التجارة واهميتها في الاقتصاد والمجتمع، اذ إن من المشكلات المهمة والاساسية، التي تواجه اي نظام اقتصادي توفير المؤسسات التجارية والتنظيمات والتشريعات تعمل وتطبق في حقل التجارة، بحيث يعكس نشاط هذا القطاع الحاجة الحقيقية للاقتصاد الوطني .

توفير مختلف السلع الاستهلاكية تأتي بطبيعة الاحوال من مصدرين مهمين هما الزراعة والصناعة، وتجارة الاستيراد تأتي ثانيا، عند عدم قابلية الانتاج المحلي توفير المواد الاستهلاكية والانتاجية بالكميات الوافرة لسكان البلد . 

إنَّ تذبذب الاسعار (ارتفاعها وانخفاضها) خلال فترة زمنية متقاربة يتأتى بدرجة كبيرة في توفر او نقصان المواد الاستهلاكية في الاسواق المحلية، ويرتبط اشد الارتباط مع ارتفاع وانخفاض دخل الفرد . 

تثبيت أسعار البضائع الاستلاكية المنتجة داخليا والمستوردة من الخارج والسيطردة عليها، خاصة المنتجات الحيوية، يعد بالنسبة لذوي الدخول المحدودة (مجموعة القوى العاملة والموظفين) حماية وافية لأصحابها من تدهور مستوى المعيشة ومضاعفاته الاقتصادية والاجتماعية، وان زيادة الأسعار معناها إضعاف مباشر لقوتها الشرائية وبالتالي تقليص مشترياتها من المواد الغذائية والكسائية الاخرى، ومن الخدمات الحيوية وما يشبه ذلك . 

اذا علمنا بأن الدول الناميىة ما زالت في مرحلة لا تسمح لها بتوزيع دخول عالية على اوسع عدد من العاملين في الحقول الانتاجية، فإن زيادة الاسعار تترجم بتخفيض هذه الدخول الواطئة، ان تخفيض دخول الافراد يتناقض مع أهداف المجتمع، الذي يصبو الى تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في المستقبل الافضل، الذي يعمل على رفع مضطرد لمستوى معيشة الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، ومن هنا تتضح أهمية القطاع التجاري في توفير المستلزمات الضرورية لحياة سكان البلد وتطور مستواه.