إذاً عاد الرئيس المكلف من جولته التي شملت مصر والإمارات وفرنسا بـ»خفي حنين»، وبقي التشكيل الحكومي رهن المراوحة، وقد راهن البعض على لقاء الحريري بالرئيس الفرنسي ماكرون، غير ان واقع الحال الذي تمخض عنه اللقاء جعل ماكرون يشترط على زيارته المرتقبة لبيروت حصول تقدم ملموس في المسار الحكومي كي يقدم على رحلته الثالثة 

لبلاد الأرز.

ماكرون كما حصلت «الصباح» من معلومات قد طرح أمرين، الأول برفع التشكيلة الحكومية من 18 وزيراً الى 20 وزيراً، وهو ما رفضه الحريري، كما أبدى ماكرون رغبته بتسمية وزيرين مسيحيين في الفريق الحكومي من بينهما حقيبة الطاقة، وهو كما يبدو يجابه برفض الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يتشبث بحقه في تسمية الوزراء المسيحيين ويصر على رفض الحكومة ذات الـ 18 وزيراً، ورغم ان ماكرون يشدد على أن مبادرته ما زالت مطروحة بقوة على الطاولة وإن حراكه في لبنان لم يفقد زخمه، الإ إن حالة إنسداد الإفق التي تلقي بظلالها الكثيفة على المشهد؛ لا تشي بذلك الزخم، فالمبادرة الماكرونية تترنح إن لم نقل هي ميتة سريرياً وهي بأمس الحاجة الى صعقة كهربائية لضخ الأوكسجين في شرايينها المتيبسة. 

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس المكلف سعد الحريري يوم غد الأحد 14 شباط خطاباً مهماً في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، ومن المتوقع أن تأخذ معضلة الحكومة المكلف بتشكيلها مساحة وافرة منه، بينما استبعدت اوساط مقربة من «بيت الوسط» أن يقدم الحريري في خطابه على مسألة الاعتذار والانسحاب من معترك التشكيل الحكومي المتعثر مثلما يتم تداول مثل هذه المعلومات في ضوء الجدار السميك الذي يصطدم بمهمته وبات يشكل تهديداً جدياً لفشله، كما أن السعودية، كما هو واضح، تبدو في موقع غير المبارك لمهمة الحريري، كما تشير جهات نافذة، ما يجعل الشكوك تحوم على مدى قدرة الحريري 

على المطاولة.

وكان الوزير اللبناني السابق ​غسان عطالله، أشار أمس الأول الخميس، الى أن الرئيس المكلف سعد الحريري قد يعمد الى الاعتذار ما لم يحصل على الضوء الأخضر من دولة خليجية، لتشكيل حكومته المنتظرة، وأكد أنه «لا يعتقد أن حلاً نهائياً لتشكيل ​الحكومة​ موجود لدى الحريري، وان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون​ سيزور الرياض بعد أيام قليلة، ولا أعتقد أن الحريري يستطيع أن يحرز تقدماً قبل زيارة الرئيس الفرنسي​ للسعودية، بل هناك محاولات للمساعدة بالحلحلة، وما يحاول رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ القيام به هو حلحلة بعض الامور العالقة لديه مع بعض ​الدول الخليجية».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر دبلوماسية غربية، أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة السعودية، الشهر الجاري، للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لبحث  الملف النووي الإيراني وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبخاصة في المجال العسكري والأزمة اللبنانية خصوصاً الجهود لإنجاح المبادرة الفرنسية بشأن لبنان، وأهمية الدعم السعودي لها لإخراج لبنان من أزمته، والدفع بتشكيل حكومته بعيداً عن الإملاءات الإقليمية والمصالح الحزبية».