لاقت مبادرة البنك المركزي العراقي الخاصة بالقروض الإسكانية ترحيباً من المختصين والمواطنين، بيد ان بعض فقراتها واجهت ملاحظات. فقد اكد الخبير في مجال العقارات سعد الزيدان، ان «المبادرة خطوة مهمة، وستسهم في تحريك سوق العقارات في بغداد والمحافظات، بعد الكساد الذي واجهه بسبب تغيير سعر الصرف، والانباء عن الاستقطاعات من الرواتب قبل إلغاء هذا النص في موازنة 2021».

وقال الزيدان لـ»الصباح»: إن «المبادرة في شقها الأول الخاص ببناء وترميم المنازل تعد «إيجابية جداً»، والمبلغ المخصص يفي بالغرض، الا ان الشق الثاني منها الذي ينص على الشراء في المجمعات الاستثمارية، عليه بعض الملاحظات، فباستثناء مجمع بسماية وبعض المجمعات الاخرى القليلة جداً، فان هذا المبلغ والذي يبلغ بين 100 - 125 مليون دينار لا يفي بالغرض، فاغلب المجمعات الاستثمارية، يبدأ سعر الوحدة السكنية من 150 مليون وأكثر، لذلك فان بغداد والمحافظات بحاجة الى انشاء مجمعات استثمارية لمحدودي الدخل، وتكون الأسعار معقولة، وبذلك تحقق مبادرة البنك المركزي والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية والأهلية هدفها، وهو القضاء على أزمة السكن».

ويذكر ان البنك المركزي العراقي قد قرر مطلع الشهر الحالي، استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق، وتنقسم منافذ التقديم على هذه القروض الى نوعين.الاولى:  قروض صندوق الإسكان التي تكون بمبلغ قدره (75) مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض بمبلغ (60) مليون دينار في اقضية بغداد و (50) مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات، وقروض بمبلغ (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، كما تنص على منح قروض المصرف العقاري بمبلغ (100) مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية بمساحة لاتقل عن (100) متر مربع، وقروض بمبلغ (125) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية.

من جانبها، اشادت الموظفة نور التكريتي، بالمبادرة، معربة عن املها بالحصول على قرض لشراء وحدة سكنية في أحد المجمعات.

وقالت لـ«الصباح»: «اسكن مع زوجي وابنتي في مكان ضيق مع أهلي، وهذه المبادرة ستفتح لي الأمل بسكن منفرد، الا انني أخشى، عدم ظهور أسمي، بسبب كثرة الطلبات، او إيجاد مجمع استثماري بأسعار معقولة، خاصة ان المبلغ سيتم تقسيطه على 20 عاماً، وهو فرصة لكل موظف لا يملك السكن الملائم».

بدوره، قال الضابط في الجيش العراقي مهند علي: ان «شروط التقديم على القروض لم تعلن بشكل جيد، فقط ذكرت المبالغ والفائدة او العمولة، فلا نعرف من هي الجهات المشمولة، هل جميع الموظفين من ضمنهم منتسبو القوات الأمنية ام لا؟».

واضاف انه «يرغب بالإفادة من هذه المبادرة التي عدها «فرصة ذهبية»، لبناء قطعة أرض ضمن منزل والده، الا انها مساحتها تبلغ اقل من 100 متر مربع، وهذا يخالف الشروط»، داعياً الجهات المعنية الى تقليل المساحة الى 75 متراً حتى يستفاد منها أكبر عدد من المشمولين».