بغداد: حسين ثغب
أجمع أكاديميون وخبراء في الشأن الاقتصادي على أهمية قرار خفض قيمة العملة المحلية، غير أن التوقيت لم يكن مناسبا بعد، وأوصت الندوة بالتوجه الفعلي للإصلاح الضريبي الشامل، حيث يوفر ذلك مليارات من الدولارات سنوياً، مع إناطة التحصيلات الكمركية في المنافذ كافة، إلى شركات عالمية متخصصة في إطار الاستثمار.
الندوة التي نظمتها كلية اقتصاديات الأعمال بجامعة النهرين حملت شعار «تخفيض قيمة العملة وأثره في الاقتصاد العراقي» اسس محاورها طلبة الدراسات العليا وحضرها عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي.
عميد الكلية د. نغم حسين نعمة قالت: إن «الندوة سلطت الضوء على دور القطاعات الاقتصادية في تعزيز واقع التنمية في البلاد، ووقفت عند حيثيات قرار خفض قيمة العملةن والذي يحمل بين ثناياه من الايجايبات والسلبيات، حيث أكد الحضور توقيت القرار كان يفضل أن يكون مدروسا اكثر، ويتم اختيار الوقت المناسب».
واشارت الى أن «خطوة خفض قيمة العملة العراقية كان يجب أن تكون مرافقة لخطوات أخرى، تتمثل بدعم الصناعة والزراعة وتهيئة البيئة الاستثمارية وكان من الممكن أن تكون خطوة ايجابية كبيرة في اقتصاد العراق وتحويله من بلد مستهلك الى بلد منتج مكتفيا ذاتياً، في ما لو توفرت العوامل المناسبة من مصانع و مواد اولية محلية وبنى تحتية وغيرها من المتطلبات».
بدوره قال الاكاديمي د. عبد الستار البياتي: إن «الآثار الايجابية لخفض قيمة سعر الصرف الرسمي تساعد في بعض الظروف، على نقل الطلب على سلع وخدمات محددة من الخارج إلى الداخل، لينعكس على الناتج المحلي، ويؤدي ارتفاع الطلب الداخلي تلقائيا إلى زيادة الإقبال على السلع المحلية، ما ينعكس على حاجة منتجي تلك السلع وموزعيها، ومن يعملون ببيعها إلى توفير المزيد من الوظائف، ما يقلل البطالة ويقدم دفعة للسوق المحلية».
ونبه الى أن «العملة المتدنية لن تشكل ظروفا مغرية للعامل الوافد للقدوم إلى البلاد، ما يتيح فرصا وخيارات أكبر للعامل المحلي في بلاده، كما ان ارتفاع قيمة الدينار العراقي بشكل عام، لا يشجع الاستثمار في القطاعات التي يرغب العراق في تطويرها».
لطلبة الدراسات العليا بصمة في هذه الندوة المهمة وقال ابراهيم حسين عبود: ان «الخطة الحكومية قائمة على فرضية أن خفض قيمة العملة العراقية سيجعل السلع المستوردة أغلى سعرا، ويمنح السلع العراقية المصنوعة محليا قدرة على المنافسة مما ينمي الاقتصاد بعد وقت».
واشار الى ان «البنية التحتية لا تحتاج أكثر من بيئة تنافس، لإعادة إحياء مئات المشاريع الموجودة، لكنها في الحقيقة متوقفة أو لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية نتيجة سيطرة المنتج المستورد على السوق المحلية».
بدورها طالبة الدراسات العليا الزهراء كاظم جواد حثت على «ضرورة دعم القطاعين الصناعي والزراعي وتقديم جميع التسهيلات، بالنسبة للقطاع الصناعي هنالك العديد من الصناعات التي كان يشتهر بها العراق سابقا، مثل صناعة الجلود وصناعة الطابوق والزجاج وغيرها، وهذه صناعات مهمة لها دور فعال في الاقتصاد، اذا ما تمَّ الاهتمام بها وتطويرها، وكذلك القطاع الزراعي فأهم المنتوجات الزراعية المتوفرة وبكثرة هي التمور، إضافة الى الحبوب واجود انواع الرز، كما ان الاستثمار الامثل لإيرادات السياحة في العراق، خصوصا العراق يشتهر في السياحة الدينة، التي تكون إيراداتها كبيرة جدا اذا ما استثمرت بشكل صحيح».
وشددت على «تفعيل ستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص الذي أقرتها الحكومة وتتبع ما ورد فيها بحرص وجدية، كونها مهمة ودقيقة ووضعت بشكل مركز بعد دراسات ومناقشات بين جميع الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمتخصصين».
