أعلن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أمس الأحد، أن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل 3.25 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار.

وأضاف أحمد كجوك، في بيان صحفي، أن الوزارة «نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية»، بحسب صحيفة «الأخبار» المصرية. وتابع: «وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار، ليصل الرصيد بنهاية كانون الأول 2018 إلى نحو 14 مليار دولار». يشار إلى أن وزارة المالية قامت بتنفيذ عدد من التدابير والمقترحات الواردة بالاستراتيجية خلال الشهور الماضية، على النحو الموضح في النقاط التالية للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي. وخفضت تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه (بما يمثل 0.6 بالمئة من الناتج المحلي ونحو 6 بالمئة من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة) وهو ما يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات المحلية مقارنة بالافتراضات السائدة عند إعداد الموازنة في آذار الماضي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.