دعم الاقتصاد الوطني اضحى ضرورة مهمة، ومسؤولية خطيرة، ترتبط بتحريك عجلة التنمية، وبمواجهة مشكلات البطالة، والعجز،  لكن الأمر  يتطلب جهودا استثنائية، على مستوى وضع الاقتصاد في سياقات ستراتيجية فاعلة،  وفي تأمين البيئة الصالحة والمحمية قانونيا، إذ تستدعي تنمية الاقتصاد ودعم المنتوج الوطني وفي المجالات كافة جملة من الاجراءات التي تخص تنظيم خارطة الاقتصاد، والعمل على تشجيع ودعم وحماية السلعة الوطنية، فضلا عن اعادة النظر بالسياسات الاستيرادية، وباتجاه خلق بيئة تنافسية  تقوم على اساس الجودة والكفاءة، وباتجاه تنشيط العمل المؤسسي العراقي، على مستوى القطاعين العام الخاص، لاسيما أن هناك بطالة واسعة  تعيشها كثير من القطاعات الانتاجية، والتي وجدت نفسها عاجزة  أمام تضخم الاستيراد العشوائي، وسوء ادارة ملف الصناعات

الوطنية.

إن انجاح وتطوير هذه الصناعة، واعطاء الاقتصاد العراقي هوية جديدة وفاعلة يرتبط  بجملة من السياسات التي تخص تأطير قانون الحماية الجمركية ليكون عنصرا داعما، مثلما هي اجراءات التشدد في حماية المنافذ الحدودية، وكذلك  في زيادة حصة وزارة الصناعة  في الموازنة العامة، لكي تتمكن من إعادة تأهيل معاملها العاطلة، ووضع منتجاتها الوطنية في سياق تنافسي حقيقي، فضلا عن دعم القطاع الخاص، والاهتمام بالمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، عبر ربطها بسياسات وتسهيلات مصرفية لها دورها في دعم هذه المشاريع، ومن منطلق تفاعلي تنتظم فيه اليات العمل البرامجي والمؤسسي، وكذلك من منطلق ايجاد مشاركة كبيرة ولازمة من قبل الوزارات الاخرى لدعم شعار الصناعة الوطنية اولا، ولتقليل هامش الاستيراد، لاسيما في كثير من القطاعات التي حقق فيها العراق اكتفاء ذاتيا في الزراعة، وفي صناعات السمنت والاطارات وغيرها، مقابل العمل على تشجيع الصناعات التحويلية وهي مصدر مهم لتغذية السوق العراقية من جانب، ومصدر مهم ايضا في مجال تنويع مصادر الثروة الوطنية وتقليل ما تعانيه من عجز واضح، ومن نمط اقتصادي ريعي عرضة للمشكلات، مع اي تذبذب تتعرض له اسعار 

النفط.