من المسلم به إنه عند الشروع بإعداد أي برنامج حكومي يفترض وجود التخصيصات، التي وردت في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية السابقة للسنة المزمع تنفيذه فيها، أي تنفيذ فقرات هذا البرنامج، إن لم يكن هناك تخفيض في هذه التخصيصات، ومن ثم التأكد من عدم وجود عوائق يتعذر معها تنفيذ فقراته، أو تحقيقه الغاية المرجوة 

من إقراره.

 لذلك يفترض عندنا أن يكون البرنامج الحكومي، ومن ثم الورقة الإصلاحية البيضاء، وبعدها فكرة أو مصطلح الهندسة المالية، ومعها الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي بخصوص هذه الورقة الإصلاحية، قد أخذت أو تاخذ بأحكام نص المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 ، التي وفرت أو جنبت الحكومة مواجهة مشكلة عدم إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، لأي سنة من السنوات، سواء أكان هذا المشكل يتعلق في عدم القدرة على تسديد المبالغ المخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية الرواتب والمصروفات الاخرى، أم في ما يتعلق بالبيانات المالية (الحساب الختامي) للسنة الحالية (الجديدة).

 إن هذه الاجراءات خطط لها أو وضعت بحساباتها الأزمة المالية الحالية وخفضت أو سعت إلى التخفيض في تخصيصات موازنة سنة 2019 التي تعد الأساس الذي يفترض انها اعتمدته، فانها ستخضع الى اجراءات خاصة لا علاقة لها بالموازنة إذ تسمح أحكام الفقرة (أولا) من المادة آنفا للحكومة الصرف بنسبة (12 /1) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، وعلى أساس شهري، ولحين المصادقة على قانون الموازنة من قبل مجلس 

النواب.

ونجد كذلك أن الفقرة (ثالثا) من المادة نفسها قد سمحت للحكومة في معالجة مشكلة إعداد الحسابات المالية نهاية السنة (الحساب الختامي)، إذ عدت بموجب هذه الفقرة القانونية البيانات المالية للسنة السابقة أساساً للبيانات المالية لهذه السنة (الجديدة) على أن تقدم الى السلطة التشريعية (مجلس النواب) لغرض إقرارها، وهي بذلك أي الحكومة تجد أن هذا القانون وفر لها الإطار القانوني لتنفيذ برنامج حكومي ناضج ويلبي طموحات الناس، ومن ثم منح فرصة لمجلس النواب لغرض مناقشة فقرات موازنتها، وإجراء التعديلات المطلوبة إن وجدت وصولا الى موازنة تلبي طموحاتها وتحقق أهداف برنامجها.