امين عام اتحاد رجال الاعمال العراقي محمد شاكر قال: ان “الحديث عن أهمية الاستثمار بات يشغل جميع منصات وسائل الاعلام، والكل يدرك أن الاستثمار مهم جدا، ولكن يجب ان يتزامن الحديث عن الاستثمار بتشخيص أسباب تراجع الاستثمارات في العراق، وأسبابها الحقيقية، وعدم قدوم الشركات العالمية المتخصصة الى العراق، رغم انها تدرك ان السوق العراقية مهمة وتحمل صفة لا تتوفر في اغلب دول العالم، تتمثل بكونها فرصة العمل هنا متجددة، والشركة التي تتواجد سوف توسع نشاطها لحجم العمل المطلوب”. 

 

منح الاستثمار

وأضاف أن «العمل على مراجعة قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل يجب أن يراجع من لجنة خاصة تكون من الجهات المعنية والقطاع الخاص، للوقوف عند أهم الفقرات، التي تمثل تحديا امام مسارات منح الاستثمار».

مؤكدا أن «آلاف المشاريع الاستثمارية التي تغير واقع الاقتصاد العراقي متوقفة، بسبب عدم توفر البيئة الملائمة للعمل في هذا الوقت، الذي نحن بأمس الحاجة الى استثمارات حقيقية، وأن يعمل الجميع بوطنية، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإبعاد الاقتصاد العراقي عن الضمور منذ عقود، والعلاج متوفر حين تتواجد الإرادة الحقيقية». 

 

تخصيص الأرض

عضو المجلس الاقتصادي العراقي احمد العطار لفت الى امور مهمة تربك الواقع الاستثماري في البلد تتمثل بعدم توفر الاراضي اللازمة للاستثمار»، مشيرا الى ان «المستثمر الذي يخطط الى تنفيذ مشروع معين، عليه مهمة ايجاد الارض المناسبة للاستثمار، وهذه مهمة شاقة بالنسبة للمستثمر، الذي ياتي برؤوس الاموال والتقانات المتطورة». 

 

تقدم التسهيلات

وأشار الى ان «المستثمر احيانا يحصل على أرض بالتعاون مع إحدى الوزارات، ولكن بعد الجهد الكبير تعرض الارض كفرصة استثمارية، وهذا الامر الذي لا تحبذه جميع الشركات الاستثمارية من دون استثناء». 

وأكد أن “المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون لدينا بيئة استثمارية تقدم جميع التسهيلات الى الشركات الاستثمارية الرصينة حصرا ممن تملك الملاءة المالية والاعمال المماثلة، لتكون مهيأة فعلا للدخول الى ميدان العمل والتنفيذ الفعلي”.