قالت وزيرة التوظيف الكوبية مارتا إلينا فيتو، إنها ستفتح قائمة جديدة للصناعات التي يسمح فيها للشركات الخاصة بتوسيع نشاطها في خطوة لإصلاح رئيس لاقتصاد الدولة، التي كانت حتى الآن تحت سيطرة الدولة إلى حد كبير، بحسب الوزيرة.

وقالت مصادر صحفية ان كوبا وقعت ما يقرب من ثلاثين صفقة في مجال السياحة والبناء والتعدين في العام 2020، بقيمة إجمالية قدرها 900 مليون دولار، بمعنى آخر، لا يزال الاستثمار منخفضا ولا تبدو الظروف الدولية مؤاتية لازدهار الاستثمار الذي تريده البيروقراطية.

وبينما تتخذ الدوائر اليسارية في أميركا اللاتينية موقفا محايدا بشكل عام، يزعم البعض أن تخفيض قيمة العملة سيجعل اعتماد الدولة على الدولار الأجنبي مزمنا، وأن الجهود المبذولة لتغيير قيمة العملة بحسب السوق الخارجية ستؤدي إلى زيادة التضخم باستمرار.

وتم السماح بالأنشطة الاقتصادية الخاصة في كوبا منذ العام 2010 ، ولكن تم تعزيزها بشكل خاص بعد التقارب التاريخي بين كوبا والولايات المتحدة في عام 2014. ومع ذلك ، لم يسمح للشركات الخاصة بالعمل إلا في أقل من 130 صناعة، وتم الآن توسيع القائمة بشكل كبير.

وقالت الوزيرة فيتو: إن الهدف من هذا الإصلاح هو تطوير الأنشطة في القطاع الخاص بشكل أكبر، وبهذه الطريقة  تتوجه كوبا الى المساعدة في تحرير القوى المنتجة للقطاع الخاص.

ويعمل اليوم أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، 14.5  بالمئة من السكان البالغ عددهم 11.2 مليون نسمة، إذ يعملون بشكل رئيس في فن الطهو وقطاع سيارات الأجرة وقطاع السياحة، وهي ثلاثة قطاعات تأثرت بشكل خاص بوباء كورونا.

ويعاني الاقتصاد الكوبي بشكل عام من الوباء والعقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها في العام الماضي، وانكمش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ ما يقرب من 30 عاما.

بينما صرح الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في وقت سابق أنه يريد تحسين العلاقات مع كوبا مرة أخرى، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى يأتي هذا في قائمة أولوياته.