بروكسل: خاص

اكدت تقارير صحفية أن أزمة (كوفيد - 19) الصحية والاقتصادية تسببت في عجز مالي عام في بلجيكا قدره 35.6 مليار يورو في الميزانية. ورغم زيادة العجز، يرى محللون في بروكسل أن بلجيكا لديها احتياطيات كافية لمواصلة الإنفاق بما في ذلك تلك التي لدى صندوق الثروة السيادي، هذا العجز كان بشكل أساسي من خلال الإنفاق الهائل الذي قامت به السلطات العامة للتعويض عن الانخفاض في النشاط الاقتصادي، ويضاف إلى ذلك فقدان الإيرادات الضريبية وشبه الضريبية للوصول إلى تأثير الأزمة المقدر في العام 2020 بـ 5.6 مليار (8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم أن اقتصاد بلجيكا انكمش اكثر من المتوقع في العام 2020، وارتفع العجز إلى 10.04 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بفارق 44.9 مليار يورو، بحسب أرقام الموازنة النهائية التي تمكنت الصحيفة من الحصول عليها، هذا العجز الكلي بالأرقام المطلقة هو الأثقل في تاريخ بلجيكا، إذ اسهم به التصدي القوي للدولة في الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19).

وتسببت أزمة (كوفيد - 19) الصحية والاقتصادية بعجز مالي عام في بلجيكا، وفقا لما نشرته صحيفة "ليكو"، فهذه الأزمة أحدثت بالفعل فجوة هي الأكبر في الميزانية.

في العام 2020، ارتفع العجز إلى 10.04 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بفارق 44.9 مليار يورو، بحسب أرقام الموازنة النهائية التي تمكنت وسائل الاعلام من الحصول عليها، هذا العجز الكلي بالأرقام المطلقة هو الأثقل في تاريخ بلجيكا.

هذا العجز كان بشكل أساسي من خلال الإنفاق الهائل الذي قامت به السلطات العامة للتعويض عن الانخفاض في النشاط الاقتصادي، و يضاف إلى ذلك فقدان الإيرادات الضريبية وشبه الضريبية للوصول إلى تأثير الأزمة المقدر في عام 2020 بـ 35.6 مليار (8.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

في بداية الأزمة، كان لدى بلجيكا بالفعل عجز قدره 9.3 مليار يورو (1.95  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) علاوة على ذلك، فإن 35.6 مليار الذي تسببت فيه الأزمة يرفع الرقم الإجمالي إلى 44.9 مليار كعجز.

بينما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء ببلجيكا أن الأموال التي تلقتها الدولة في العام 2020 كانت أقل كثيرا من الأموال التي انفقتها في ظل أزمة كورونا، ولأول مرة في تاريخها، سجلت بلجيكا اكبر عجز في الميزانية في العام  بأكمله.

وبحسب بيانات المكتب، انفقت الحكومة والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية العام الماضي أكثر مما تلقته، وبما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي، بلغ العجز اكثر من المتوقع، وكان ذلك أعلى عجز شهدته بلجيكا طوال تاريخها. وكان دخل الدولة قد انخفض في ظل أزمة كورونا، وتراجعت الإيرادات الضريبية، لأنه تم أيضا تخفيض ضريبة القيمة المضافة من أجل تحفيز الاستهلاك الخاص.