كثفت وزارة الزراعة، بالتعاون مع مختلف صنوف الاجهزة الأمنية، الجهود الرامية لمنع ادخال المنتجات الزراعية المهربة من خارج الحدود، مؤكدة ان تلك الاجراءات التي بدأت منذ السبت الماضي، تهدف بالدرجة الأساس لحماية المنتج المحلي، ودعم المزارعين، داعية في الوقت نفسه، القضاء الى اصدار قرارات من شأنها دعم تلك الحملة الوطنية.

وزير الزراعة محمد الخفاجي، اعلن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن حملة ملاحقة المهربين أسهمت في القبض على عشرات الشاحنات المخالفة، مشيرا إلى فرض ضريبة الدخل على المستورد، لافتا الى أن «حملة الوزارة بدأت في جميع المحافظات عبر السيطرات الخارجية واسواق بيع الخضار بالجملة، وأفضت الى القبض على الكثير من الشاحنات المحملة بالمواد، التي تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها».

وتابع أن «الحملة حققت نتائج جيدة جداً شجعت المزارعين على الحفاظ على تكاليف مزروعاتهم والحد من الخسائر الكبيرة بسبب التهريب».

بدوره، اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في تصريح لـ«الصباح» ان «العمليات التي بدأت بتنفيذها الوزارة بالتعاون مع مختلف صنوف القوات الأمنية، هي جزء من توجيهات رئيس الوزراء لدعم المنتج المحلي».

واوضح النايف، ان «الحملة التي بدأت منذ يوم السبت الماضي، حققت نتائج كبيرة ومهمة، وان القوات الأمنية سيطرت على العديد من المنافذ، التي كانت تشهد ادخال المنتجات الزراعية المهربة، ومنها سيطرة السبهان الفاصلة بين الاقليم والموصل، والتي كانت تشهد دخول المنتجات المستوردة، التي تمكن العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي منها».

واعرب النايف، عن أمله بأن تشهد تلك الحملة دعم القضاء العراقي عبر اصدار قرارات من شأنها اسناد توجهات وزارة الزراعة في الحد من دخول المنتجات المهربة، لافتا الى ان الدعم القضائي يمكن ان يبرز عبر اصدار قرارات تتعلق باسناد مخرجات تلك الحملة من خلال «اتلاف المواد التي يتم القبض عليها، او مصادرتها، او تغريم المهربين».