اطلقت اليابان حزمة جديدة من قروض الدعم الإنساني لتعزيز الاستقرار في العراق، تجاوزت قيمتها أكثر من 50 مليون دولار.وقال القائم بالاعمال الياباني في العراق ناكاغاوا شو لـ” الصباح”: يسعدني جدًا أن أعلن حزمة اليابان الجديدة من الدعم الإنساني ودعم الاستقرار للعراق، التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليون دولار أميركي، وهي تعكس حَرصَ الشعب الياباني دائمًا على دعم اصدقائنا من شعب العراق منذ فترة طويلة”. 

وأوضح ناكاغاوا “تهدف حزمة الدعم إلى منع انتشار 

كوفيد- 19، وتلبية الاحتياجات المستمرة للمساعدة الإنسانية بعد التحرير من (داعش)، ودعم جهود العراق لتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة منهم”.

 

مجالات متعددة

اضاف سيتم تنفيذ العديد من المشاريع على نطاق واسع في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي و المياه والنظافة والصحة والتغذية وسبل العيش والتدريب المهني وإعادة تأهيل وبناء البنية التحتية، من خلال مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية اليابانية”.

وتابع “نعتقد أن دعم اليابان سيسهم في التخفيف من محنة النازحين واللاجئين السوريين، وكذلك لتسهيل عودة النازحين إلى المناطق المحررة من (داعش).

ولفت الى ان “اليابان دعمت باستمرار العديد من المشاريع منذ العام 2014 ، بقيمة إجمالية تقارب 590 مليون دولار أميركي مع أملنا الصادق في تخفيف العبء عن الشعب العراقي، فضلا عن توقيع الحكومة اليابانية 31 مشروع قرض (ين) حتى الآن، بإجمالي مبلغ يقارب مليار دولار أميركي، إضافة إلى توفير نحو 2.2 مليار دولار أميركي كمساعدات منذ العام 2003”.

 

تعاون فني

استطرد ناكاغاوا « في العام 2020 ، قدمت حكومة اليابان 9 ملايين دولار للتعاون الفني للمواجهة ضد الجائحة،  وسيتبع ذلك دعم إضافي بقيمة 1.1 مليون دولار أميركي قريباً”.

وفي سؤال لـ”الصباح” عن الجهة المختصة التي ستشرف على تسليم قرض حكومتكم ومن الذي سيتسلمه من الجانب العراقي قال ناكاكاوا: ان “أي قرض تقدمه حكومة اليابان، يحتاج إلى موافقة (مجلس الوزراء) بعد ذلك، سيتم صرف مبلغ القرض من قبل وزارة المالية اليابانية إلى نظيرتها العراقية، بناءً على طلب رسمي من حكومة العراق، من خلال وزارة التخطيط”.

ولفت الى “التنسيق الضروري مع وزارة المالية لاجراء المسوح الفنية اللازمة، التي أجرتها وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، اذ تقوم وزارة الخارجية في طوكيو مع المقر الرئيس للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالتفاوض والتنسيق مع الوزارات والسلطات المعنية في اليابان”.

واضاف ناكاغاوا “في حال الموافقة من الجانب الياباني، تبحث السفارة والمكتب المحلي التابع لوكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) مع الجهات العراقية لإعداد وثائق التوقيع لليابانيين”، مبينا “في الوقت نفسه، تتخذ وزارة الخارجية في طوكيو الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة مجلس الوزراء الياباني، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للتوقيع مع موافقة مجلس الوزراء الياباني، ليوقع كل من وزير المالية العراقي والسفير الياباني على جميع الوثائق ذات الصلة”.

 

القروض والاستثمار

عن توقعات ناكاغاوا لنجاح القرض في الاستثمار وهل أدت قروض اليابان السابقة إلى تطوير قطاعات انتاجية في العراق وإلى أي مدى؟ اجاب القائم بالاعمال الياباني ان «دعم اليابان بما في ذلك (قرض الين) تجاه العراق يهدف بشكل أساسي إلى الاستقرار وبناء الدولة، وأمن الطاقة، تعزيز العلاقة التجارية والاستثمار بين البلدين، ونعتقد أن قرض اليابان أسهم في التنمية الاقتصادية للعراق”.

وبين ناكاغاوا “من أجل تحقيق التنمية وتنويع الصناعات من أجل النمو الاقتصادي، قدمت اليابان المساعدة، التي ستسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة الإنتاج العراقي وتصدير النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة بالنفط، وتساعد في تطوير الصناعات التي تولد فرص عمل، كما تساعد اليابان بتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتنمية القدرات ذات الصلة، مثل الكهرباء والنقل ومرافق المياه والصرف الصحي وما إلى ذلك الى جانب تحسين وتنمية الموارد البشرية في قطاعات البيئة والخدمات الصحية والطبية والتعليمية، وهي ترتبط ارتباطا مباشرًا بحياة الناس 

اليومية”.

وعما اذا كانت الشركات اليابانية تقوم بتنفيذ بعض مشاريع القرض المخصص في العراق اجاب القائم بالاعمال الياباني في العراق منذ العام 2003 ، أنجزت اليابان 31 مشروعًا وبرنامجًا لقرض (ين) بقيمة إجمالية تبلغ 7.7 مليارات دولار أميركي، نفذت فيها بعض الشركات اليابانية أو لا تزال تنفذ، مثل “مشروع تطوير مصفاة البصرة (ب)”، “مشروع تحسين إمدادات المياه في البصرة «و” مشروع إعادة تأهيل محطة الهارثة الحرارية (MHPS) «وما إلى 

ذلك . واعرب ناكاكاوا عن امنياته في أن تشارك الشركات اليابانية في المزيد من مشاريع قروض الين في المستقبل، والتي قد تمهد الطريق أمام الشركات اليابانية للاستثمار في السوق

 العراقية”.