يتطلب تفعيل التأمين في العراق جملة من الاجراءات والتحفيزات، لعل ابرزها اعداد ملاك متخصص قادر على دمج العلم، من خلال المخرجات للكليات الاقتصادية المختلفة، بسوق العمل، للخروج بنتائج طيبة قد تنتشل واقع التأمين في العراق من ادائه، الذي تراجع منذ الثمانينيات وزاد في التسعينيات من القرن الماضي بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة.
وفي هذا الشأن يرى القانوني المختص بشؤون التأمين منذر الأسود ان "الملاك المتخصص يبدأ من المنتجين والوكلاء، وان هناك حاجة لتسليط الضوء على دور الوعي والثقافة التأمينية لدى المنتجين والوكلاء، قبل منحهم الوظائف او فرص العمل لدى شركات التأمين العاملة في العراق، لأن دور وحضور وكلاء التأمين والمنتجين، يجب ان يكون حقيقيا في الاسواق".
وأضاف الأسود "ان دور المنتجين والوكلاء هو الانتشار في الاسواق، حيث وجود المتاجر والمحال المختلفة، فضلا عن طرق ابواب المصانع والشركات الصناعية والتجارية والخدمية، وليس الجلوس خلف المكاتب".
ويرى أن هناك اخفاقا في بناء شريحة من المنتجين والوكلاء الفاعلين، قادرة على التواصل مع المؤمن لهم المرتقبين، وان ترجمة هذا التواصل إلى طلب حقيقي لشراء وثائق التأمين لم تنجح".
بدوره قال المختص بشؤون التامين مصباح كمال: ان هناك ضعفا في قنوات توزيع المنتج التأميني في العراق خصوصا بعد العام 2003".
وأوضح اما "بالنسبة لشركتي التأمين العامتين) الوطنية والعراقية (فانهما تعملان مع 4 وكالات للتأمين 2 لكل منهما، الى جانب عدد غير معروف من المنتجين بالتعاقد"، مضيفا ان "فاعلية هذه الوكالات وحجم مساهمتها في انتاج اعمال التأمين ليسا معروفين".
وأكد كمال أن احصائية نشاط التأمين العاملة في العراق التي تصدرها سنويا، جمعية التأمين العراقية، لا تضم أي معلومات عن وكالات التأمين أو وسطاء التأمين، كما لا يضم موقع ديوان التأمين التابع لوزارة المالية، معلومات عن الوكالات".
وتابع "مما يؤسف له ان شركات التأمين العامة والخاصة لم تنجح في تطوير توزيع المنتج التأميني من خلال وكالات التامين والوكلاء الأفراد العاملين بالتعاقد، في ظل وجود آلاف الخريجين ذوي الاختصاصات الاقتصادية، الذين يمكن توظيفهم كمنتجين".
