مع استمرار وبائية جائحة كورونا في جميع بلدان العالم الاجنبي والعربي، لاسيما العراق، الذي ظهر في شهر شباط من العام 2020 ، تم اتخاذ جميع التدابير الوقائية من اجل السيطرة على الوباء في البلد وتقليل حالات الاصابة به الى اقل ما يمكن.

تسبب هذا الوباء في احداث مشكلات من ابرزها حدوث الركود الاقتصادي بسبب توقف أغلب الأعمال، لاسيما أصحاب القوت اليومي وهم الغالبية فضلا عن عدم وجود حلول حقيقية وناجعة لتوفير اللقاح لتقليل من الاصابات بالسلالة الجديدة .

وعلى ما يبدو، فالامر سيستمر كما كان عليه في العام السابق، لذلك لجأ البنك المركزي العراقي لمساعدة الحكومة في السيطرة على هذا الوباء او التقليل من الاصابة به عبر التمويل لوزارة الصحة في العام السابق بمبلغ 50 مليار دينار باسخدام إحدى أدواته الحديثة للسياسة النقدية، الا وهي التيسير الكمي (Quantity Easing)  التي تعد إحدى ادوات السياسة النقدية غير التقليدية .

 فقد استمر البنك المركزي باعتماد سعر الفائدة (سعر السياسة النقدية) البالغ 4 بالمئة، فضلاً عن استئناف العمل بالنوافذ الاستثمارية للمصارف المفتوحة في البنك المركزي، ولغرض دعم السيولة تمَّ تخفيض نسب الاحتياطي الالزامي المفروض على الودائع الجارية، وذي الطبيعة الجارية لتكون نسبة (13 بالمئة) للدينار العراقي فقط، بدلاً من (15 بالمئة) لمدة 6 اشهر، على أن يتم الإبقاء على الودائع الآجلة بنسبة (10 بالمئة) لجميع المصارف، في حين أن النسبة لدى المصارف الاسلامية تبلغ (5 بالمئة) على الودائع الآجلة.

ولحلول أخرى ينبغي على البنك المركزي أن يوجه المصارف الحكومية والخاصة، بتقليل الفائدة على السلف والقروض، فضلاً عن اتخاذ اجراءات عاجلة لتخفيض مستوى التضخم في البلد، اذ يعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على ثلاثة متغيرات رئيسة في العراق تتمثل بـ (النمو الاقتصادي، سعر الصرف، مؤشر أسعار السلع العالمية)، ومن خلال هذه المؤشرات تبين لنا تحسن آفاق النمو بفضل التحفيز وتحقق بيئة اكثر استقراراً لتنفيذ السياسات التنموية، اضافة الى التأثير الايجابي المتوقع في مستويات النشاط في القطاع النفطي مع انتظام تدفق الامدادات، وتحسن طاقات التصدير وكذلك تراجع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق، لاسيما بعد تعديله فضلا عن استقرار مؤشر اسعار السلع العالمية، التي تؤدي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

 وكذلك الدعوة الى استخدام بقية الادوات الاخرى في السياسة النقدية الحديثة ومنها (التوجيه او الارشاد المستقبلي، وسعر الفائدة الصفري) والمستخدم من قبل البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، كما في الولايات المتحدة الأميركية.