تفيد التوقعات بأن سعر خام برنت من النفط سيصل الى سبعين دولارا في الربع الثالث من هذا العام، وإننا اذ نأمل ألا يكون هذا الاغراء الاتكالي سببا في الاعتماد على ريعية واحادية الاقتصاد، الذي كان سببا وحيدا لخفض الدينار العراقي، وثمنه الباهظ على المجتمع، ينبغي ألا نتخلى او نتقاعس عن مواصلة الجهود في اقامة المشاريع الصغيرة والكبيرة، لعل ابرزها بناء المصافي الصغيرة من قبل القطاع الخاص.

الارادة الحقيقية لا تصنعها النوايا والرؤى فقط، بل الارضية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، ليتكئ عليها المخطط للمستقبل القريب والبعيد، لبناء التصور الواقعي على اسس عملية وارقام واولويات بمخرجاتها ومدخلاتها وافاق المسقبل تسويقا وانسجاما اقليميا 

ودوليا .

اقرضت المصارف الحكومية منذ 2004 ثلاثة مليارات من الدولارات لمليون مشروع صغير، ولكي نكون بمستوى النقلة النوعية، علينا وضعها على سكة التنمية المستدامة البديلة عن الاقتصاد الاحادي، وكسلاح حقيقي للارادة الوطنية، يجب ألا تكون عملية تسليف المشاريع مجرد فرض لامتصاص البطالة من دون جدوى اقتصادية، كما انه لا بدَّ من اولويات، كما يعتقد الكثيرون، هو المشاريع في الصناعة النفطية، ثم المشاريع الصناعية التقليدية، تليها المشاريع الزراعية والانتاج الحيواني والمحاصيل الستراتيجية كالقطن والصوف والسمسم وعباد الشمس والذرة.

اما التسليف لمنتسبي القطاع التجاري، الذي من المفترض انه قطاع لوجستي خدمي للقطاعين الزراعي والصناعي، ويواكب انتاجهما تسويقا وترويجا وتصديرا، وليس مجرد دكاكين تروج للمستورد، ما ينعكس سلبا على المنتج المحلي، اما القطاع السياحي، فإنه يملك جميع مقومات السياحة بجناحيها الدينية والتقليدية، ليصبح ركنا اساسيا من اركان التنمية المستدامة، خصوصا عندما يتواكب مع الاستقرار، ويخرج من المفهوم التقليدي للسياحتين التقليدية والدينية، كما نأمل أن تكون زيارة البابا افتتاحا لأفواج السياحتين.

ولكن هل تصرف السلف وفق اعتبارات ومقاييس التنمية المستدامة باولوياتها، ام انها عملية هروب للامام، في ظل وجود مليون مشروع صغير، ما يفتح التساؤل عن المردود الكمي او النوعي في البطالة والانتاج، كما لا توجد احصائية عن حصة المستلفين الصناعيين او الزراعيين او التجاريين والسياحيين مثلا، وكم عاطل عن العمل استوعبت هذه المشاريع، ليتسنى لوزارة التخطيط والباحثين بناء تصور واقعي لوضع اسس المرحلة من هذه النتائج للسنوات المقبلة من خلال تكامل وتعشيق هذه المشاريع مع المشاريع الحكومية والكبرى، وامكانات التصدير غير التقليدي، بل نأمل في التصدير من البتروكيمياويات والانتاج الزراعي والحيواني المصنع وامكانية تصدير المنتجات في الصناعة الانشائية، لأن التصدير هو المعيار الحقيقي للجودة التنافسية، ويخرج من اطار الاكتفاء الذاتي، الذي يدفع لزيادة الانتاج لنخرج من الانتاج التقليدي الى الانتاج الكبير المنافس الدائم .