أكدت أوساط اقتصادية أن التوجهات الاقراضية التي يقدمها الجهاز المصرفي الى الجمهور للافادة في قطاع السكن، حركت سوق العقارات في البلاد بعد صمت طال هذا المفصل المهم لسنوات من دون حركة فاعلة.

عضو غرفة تجارة بغداد عدي عباس قال: إن «القروض التي تقدم من المصارف بغية شراء وحدات سكنية، حركت سوق العقارات في البلد، كما رفعت الاسعار بشكل نسبي والمتتبع لهذا الميدان يؤشر الى ارتفاع نسبي في الأسعار». 

 

المواد الانشائيَّة

أشار الى أن «الطلب على المواد الانشائية ارتفع بشكل ملحوظ ، والذي نشأ عنه ارتفاع ببعض المواد، ومنها مادة السمنت التي تجاوز سعر الطن الواحد حاجز الـ 100 الف دينار بعد ان كان 85 ألف دينار». 

اما عضو اتحاد رجال الاعمال فوزي احمد حسن قال إن “القروض الميسرة في جميع انحاء العالم تحرك الكتلة النقدية الجامدة، بسبب تراجع الاداء الاقتصادي في البلد، وعدم توفر عناصر جذب رؤوس الاموال صوب سوق العمل”. 

 

فائدة متناقصة

الى ذلك أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن المصارف الخاصة تمنح قروضا سكنية للمواطنين بقيمة 100 مليون دينار وبفائدة سنوية متناقصة قدرها 4 بالمئة.  

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحفي، إن “المصارف الخاصة تمنح للمواطنين، قروضا سكنية تبلغ 100 مليون دينار وبفائدة تناقصية قدرها 4 بالمئة ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي العراقي، مشيرا إلى أن المواطن يحق له أخذ أعلى مبلغ وهو 100 مليون دينار او اقل حسب احتياجه، إضافة إلى أن الفائدة يجب ألا تتجاوز الـ 4 بالمئة متناقصة”. 

 

الأحياء السكنية

نوه بأن الموظف يحق له شراء عقار في الاحياء السكنية او المجمعات السكنية الاستثمارية، بينما غير الموظف فله خيار واحد وهو شراء العقار بالمجمعات السكنية الاستثمارية، مبينا أن قرض المجمعات السكنية يشترط ان يكون هناك اتفاق بين المصرف والمجمع السكني. 

ولفت طارق إلى أن الفائدة تحتسب لتاريخ تسديد القرض وهي غير مقطوعة، مؤكدا أن المبادرة ستسهم في حل ازمة السكن التي يعيشها البلد.