ياسرالمتولي
بينما تسعى الحكومة الى السيطرة على مواردها المستحصلة من تقديم الخدمات وعبر الحوكمة الالكترونية، تجد هناك تعثرا في بعض الوزارات في استيفاء بدلات الخدمات والسبب الطريقة البدائية التي تتبعها .
وهنا الكهرباء حصراً جزيئية قريبة للمقارنة، تجد جباية الكهرباء بطريقة لا ترقى حتى الى البدائية وانما بطريقة متخلفة .
ياتي هذا في ظل التوجه نحو استخدام الدفع الالكتروني كطريقة حضارية من جهة وضمن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي، للحفاظ على المال العام من المفسدين للبعض من ضعاف النفوس من جهة ثانية . وأسوق لكم مثالا حياً عايشته ولمست حجم المعاناة، التي يواجهها بعض المواطنين، الذي يمتلكون ثقافة دفع ما بذممهم من فواتير الى الدولة وكيف يعاملون؟، وصلتني فاتورة أحد الاشهر تتضمن فقرة ديون سابقة، علماً ان جميع الفواتير أدفعها مباشرة للجابي كي لا تتراكم الديون وتثقل كاهلنا والمواطن .
بعد شهرين جاءتني فاتوة مؤشرة فيها ديونا سابقة بالمبلغ نفسه، الذي سددته واستفسرت من رجل الجباية اخبرني بمراجعة دائرة الكهرباء لتسوية الحساب وخصم المبلغ المدفوع . وعند مراجعتي لدائرة الكهرباء لتسوية الامر وتصحيح الخطأ، وهي عملية بسيطة جداً تنزل القائمة المدفوعة ويتم تسديد الفاتورة ما الذي جرى ؟ أخبرني الموظف المختص على الحاسبة بان القائمة الجديدة ستأتيك خلال القراءة اللاحقة صافية، اي منزل منها المبلغ المدفوع وعند ذاك يمكننك تسديد ما بذمتك، مضت 6 اشهر على هذا الموضوع، اي منذ شهر ايلول من العام الماضي حتى لحظة كتابة المقال. واخيراً وصلتني الفاتورة الجديدة، ولكن من دون تصحيح المبلغ وبالطريقة نفسها، اضطررت لمراجعة دائرة الكهرباء، جاءني الرد اذهب الاسبوع المقبل ستأتيك القائمة مصفاة بعد اسبوعين راجعت مرة اخرى لم تكتمل القوائم، انتظر بعد اسبوع واستمر الحال لاكثر من خمس مراجعات وطبعاً معي العشرات بالاشكالية نفسها، تراكم المبلغ واصبح خارج الامكانية، طبعاً عند المراجعة كان العذر لا يمكن حسم القائمة . أعود لموضوع الدفع الالكتروني، اذا كان موظف الكهرباء لايستطيع تسوية الحسابات بقضية بسيطة، فكيف سيتعامل مع حالات الدفع الالكتروني مستقبلاً ؟
حان الوقت بأن تستخدم وزارة الكهرباء التقنيات الحديثة وامامكم مئات من خريجي البرامجيات والحاسوب يمكن اعتمادهم في هذا الجانب الحيوي والمهم في جباية الاموال. وزارة الكهرباء أولى الوزارات التي يجب أن تشمل بالحوكمة الالكترونية للانتقال الى مرحلة الدفع الالكتروني، فهل ستنتهي معاناة المواطن، ارسلوا مفتشيكم الى دوائر استلام الفواتير للوقوف على هذه الظاهرة.
وبذلك يتم تحقيق عدة أهداف منها، التخفيف عن كاهل المواطن من المراجعات المتكررة لدوائر الكهرباء، خصوصاً اغلبهم من المتقاعدين ومراعاة مرحلة كورونا ايضاً، والهدف الاخر سرعة استلام واردات الكهرباء الضرورية في تنويع ايرادات الدولة وثالثاً تعميق ثقافة دفع فواتير الكهرباء بما لا يدفع المواطن بالعزوف عن الدفع جراء الروتين القاتل .