حافظ العراق على تصنيفه الائتماني عند درجة - B  وبنظرة مستقبلية مستقرة صادرة عن  وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز في وقت قامت فيه الوكالة،ومنذ تفشي جائحة كورونا، باتخاذ قرارات تخفيض درجة التصنيف من مستقرة الى سلبية لأكثر من 80 دولة حول العالم.

وبحسب وزارة المالية فان «النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد العراقي جاءت لتعكس استمرار الإحتياطيات من العملة الاجنبية عند مستوى يزيد من خدمة الدين العام الخارجي، وقدرة العراق على تسديد التزاماته من الديون الخارجية على مدى (12) شهرا المقبلة».

والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، ويعنى التصنيف الضعيف أن هناك احتمالا بأن لا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني قدرة الدولة أو المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها، ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. 

وتتم عملية التصنيف من قبل 3 مؤسسات عالمية هي فيتش وستاندرد اند بورز و فيتش، بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية.

وكانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان، إن وزيرها علي علاوي شارك في حلقة حوارية لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والتصنيف الائتماني للعراق، عبر الفيديو كونفرانس ضمت خبراء ومختصين من وزارتي المالية والنفط وممثلين عن البنك المركزي.

وأضافت، أنه جرت اثناء الحوار مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والتصنيف الائتماني للعراق والعوامل، التي أسهمت بالحفاظ على التصنيف الائتماني عند درجة -  B، والتأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب وكالة ستاندرز ان بورز ( S&P)، فضلا عن مساهمة تغيير سعر الصرف في تخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية وعزز من قدرة وزارة المالية على توفير التمويل المحلي، وتعافي اسعار النفط الخام في بداية عام 2021 مقارنة عما كانت عليه في 

العام 2020.