لقيت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود قواته على الأراضي العراقية، ردود فعل غاضبة من أعلى المستويات في الدولة، ففيما أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أنه «لا يحق للقوات الاميركية في العراق التصرف بأي أمر سوى بالاتفاقية الموقعة»، كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تسلم المجلس مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية - بما فيما الأميركية- من العراق، بينما عبرت الكتل السياسية الرئيسة عن غضبها من تصريحات ترامب ودعت لاتخاذ موقف حازم إزاءها، وطالب أعضاء بمجلس النواب من مختلف الكتل، بإلغاء «الاتفاق الستراتيجي» الموقع بين بغداد وواشنطن.
تصريحات رسمية

وأعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، عن استغرابه من تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الوجود الاميركي في العراق، فيما أشار الى أن العراق ينتظر توضيحا من واشنطن بشأن أعداد القوات الاميركية ومهمتها، مبيناً أنه «لا يحق للقوات الاميركية في العراق التصرف بأي أمر سوى بالاتفاقية الموقعة»، وأضاف أن «تلك القوات لا يحق لها مراقبة أمور كثيرة، منها مراقبة إيران»، مشيراً الى «أننا لن نسمح بهذا الشيء».

وأكد الرئيس صالح، أن «العراق لا يريد أن يكون طرفاً أو محور صراع بين الدول المتعددة»، لافتاً الى أن «ترامب لم يطالب العراق بتواجد عسكري لمراقبة إيران»، وأضاف خلال كلمة في ملتقى الرافدين للحوار الذي انطلق أمس الاثنين، «اننا سننتظر توضيحاً من واشنطن بشأن أعداد القوات الاميركية ومهمتها»، موضحاً أن «مهمتنا هي تطوير العلاقات مع جيراننا ومن ضمنهم إيران»، وأشار إلى أن «العراق سيناقش هذه التصريحات والوجود الأميركي في مؤسساته الدستورية».

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: إن «رئاسة مجلس النواب تسلمت مقترح مشروع قانون موقعاً من قبل 52 نائبا من مختلف الكتل السياسية لسحب القوات الاجنبية وتنظيم وجودها في العراق»، وأضاف، أن «ملف التواجد الاجنبي في العراق بحاجة الى إيضاح من الحكومة كون مجلس النواب لا يعلم بتفاصيل تواجدهم ومهامهم بشكل تفصيلي».

وأعلن الحلبوسي، خلال جلسة حوارية في ملتقى الرافدين ببغداد أمس الاثنين، عزم رئاسة مجلس النواب «توجيه سؤال نيابي الى الحكومة بشأن عديد القوات الأميركية والأجنبية في العراق، فضلا عن مدى حاجتها الى المستشارين الأجانب في البلاد».

وأضاف الحلبوسي أن «العراق يسعى إلى التوازن في العلاقات مع دول الجوار وعدم الدخول في أي صراع إقليمي»، مبيناً أن «العراق يتمتع بعلاقة جدية للغاية مع إيران ويسعى الى تطوير العلاقات مع جميع دول المحيط العربي».

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي قد اعتبر أمس الأول الأحد، ما قاله الرئيس الأميركي حول تمديد تواجد قوات بلاده في العراق وتبريره ذلك بمراقبة دول الجوار، «تجاوزاً صارخاً وسافراً للسيادة وانتهاكاً فاضحاً للدستور»، فيما أكد أن «العراق لن يكون منطلقاً لمهاجمة أو مراقبة أية دولة».

 

بيانا الإصلاح والقانون

من جانبه، أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، أن العراق لن يسمح بأن يكون منطلقاً لتهديد دول الجوار.

وقال الحكيم في تغريدة له على «تويتر»: «نرفض بشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو استفزازها أو التعدي عليها».

وأضاف، «استناداً إلى الدستور العراقي الذي ينص على رفض أن يكون العراق مُهدِدا لأمن واستقرار المنطقة والعالم، فإننا نعتبر توجهات جعل أراضينا منطلقا للنيل من دول الجوار تهديدا لمصالحنا الوطنية وأمننا العراقي، وان العراقَ لن يسمح بذلك».

كتلة دولة القانون النيابية، أكدت على لسان المتحدث باسمها بهاء الدين النوري، أن مجلس النواب ستكون له وقفة جادة مع بداية الفصل التشريعي المقبل تجاه تواجد القوات الاميركية على الاراضي العراقية.

وقال النوري في حديث صحفي، إن «هنالك تحركات حازمة وقوية من أجل إنهاء التواجد الاميركي على الأراضي العراقية، خاصة بعد الخروقات المستمرة لتلك القوات وتجوالها خارج ضوابط الاتفاقية التي أبرمت بين العراق وواشنطن بعام 2011»، مبيناً أن «الاتفاقية مع واشنطن أشارت بكل وضوح الى خروج القوات المقاتلة الاميركية والابقاء على مستشارين ومدربين داخل القواعد العسكرية فقط».

وأضاف النوري، أن «تواجد القوات الاميركية وتحركها بالمناطق الغربية إضافة الى التحركات على الشريط الحدودي مع سوريا مع وجود بعض المجاميع الارهابية تتحرك هنالك اضافة الى وجود بعض حواضن زمر داعش الارهابي بالمناطق الغربية تمثل خطراً كبيراً ينبغي الوقوف بوجهه وإيجاد حلول سريعة له»، مشدداً على أن «مجلس النواب ستكون له وقفة جادة مع بداية الفصل التشريعي الثاني تجاه التواجد الاميركي في العراق».

 

رؤساء الائتلافات

رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، أعرب عن رفضه لتصريحات ترامب، بشأن تواجد القوات الاميركية في العراق ومراقبتها لإيران.

وقال العبادي في بيان تلقته «الصباح»: إن «الحديث عن قواعد اميركية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة، التي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الاميركية ضمن التحالف الدولي لمقاتلة داعش، حيث حرص العراق على أن تكون المشاركة الاميركية ضمن قوات التحالف الدولي وفقاً للسيادة العراقية لأغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري».

وبين أن «الحديث عن قواعد عسكرية اميركية في العراق لأهداف المواجهة يُعقد العلاقة مع دول الجوار ويعرض العلاقة مع الولايات المتحدة الى أزمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق»، ودعا العبادي الادارة الاميركية إلى «مراجعة موقفها وإعادة النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين بغداد وواشنطن وتخلق أجواءً سلبية غير مبررة، وندعو الحكومة العراقية الى تأكيد موقفنا الثابت بعدم جواز استخدام الاراضي العراقية ضد أي دولة جارة ومن أي جهة كانت».

أما رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، فقد علّق في تغريدة على موقع «تويتر» قائلاً: «نرفض وبشكل قاطع سياسات الاستحواذ الاقليمية وأي شكل من أشكال التدخل في الشأن العراقي أو أن يكون العراق مسرحاً لصراع إقليمي أو دولي».وأضاف علاوي، أن «تواجد القوات الاجنبية على الارض العراقية ينبغي أن يكون ضمن اتفاقيات واضحة ومعلومة وبموافقة مجلس النواب».

حراك برلماني

رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية، صباح الساعدي، أكد أن قانون إنهاء اتفاقية (صوفا) وإخراج القوات الأميركية من العراق أصبح ضرورة وطنية بعد تصريحات ترامب.

وذكر الساعدي في بيان تلقته «الصباح»، «بينا سابقا عند تقديمنا لمقترح قانون انهاء اتفاقية (صوفا) وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ان هذا المقترح هو للحفاظ على السيادة الوطنية التي تنتهك مرارا بسبب ممارسات القوات الأميركية وتواجدها وقد واجهنا بعض الاعتراضات في حينها لأسباب عديدة منها عدم قراءة الساحة الإقليمية والدولية بشكل جيد من قبل البعض».

ودعا الساعدي، القوى السياسية والنخب والكفاءات الاكاديمية وجماهير الشعب العراقي جميعا الى «توحيد الصفوف والاجتماع على كلمة واحدة لمنع انتهاك السيادة العراقية»، كما طالب «مجلس النواب بشكل عام ورئاسته بشكل خاص بتعجيل تشريع مقترح القانون الذي تقدمنا به لإنهاء وإلغاء اتفاقية (صوفا) والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الستراتيجي».

في السياق ذاته، كشف تحالف سائرون، عن توقيع 100 نائب لغاية الآن على تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق خلال الجلسات الأولى لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني.وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في تصريح صحفي، إن «أكثر من 100 نائب وقعوا لغاية الآن على تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق خلال الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثاني»، داعياً القوى الوطنية إلى «الاسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد».وأضاف الزيادي، أن «جميع القوى مدعوة للتحالف مع سائرون لتشريع القانون في الجلسة القادمة بعيداً عن الضغوطات الخارجية والداخلية»، مؤكدا أن «إخراج القوات الأجنبية بات قاب قوسين أو أدنى وان القانون جاهز للتشريع».

الفتح والشيوعي

كما رفض تحالف الفتح، تصريحات ترامب بشأن استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للقوات الأميركية لاستهداف دول الجوار.

وقال عضو التحالف ثامر ذيبان في تصريح صحفي: إن «مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة التواجد القتالي الأميركي في البلاد والتصويت على مسودة إخراج تلك القوات»، لافتاً إلى ان «القوات الأميركية المتواجدة في عدد من المحافظات الغربية والشمالية تعد قوات قتالية وليست عناصر تدريب كما يشاع عنها».

وأضاف ذيبان، أن «جميع القوى السياسية بما فيها تحالف الفتح؛ لن تسمح لواشنطن باستخدام أراضي العراق كمنطلق لاستهداف دول الجوار أو التجسس عليها»، مبينا أن «تصريح ترامب ببناء قواعد اميركية عالية الكلفة في البلاد، يعد إعلانا صريحا لاحتلال العراق من جديد وانتهاكا للسيادة العراقية، فضلا عن خرق الاتفاقية الستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن».

من جانبه، أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي النائب رائد فهمي، أن «اتفاقية الإطار الستراتيجي تنص على عدم وجود أي قواعد عسكرية أميركية في العراق، فضلا عن عدم تهديد أي دولة مجاورة من خلال العراق وهذا ما يخالف قول ترامب الذي أكد وجود قواعد عسكرية في العراق وعزمه استخدامها لمراقبة الجارة إيران».

وأضاف، أن «تلك التصريحات مقلقة للغاية وهي نقض واضح لاتفاقية الاطار الستراتيجي مع العراق، وعلى البرلمان والحكومة إعادة تقييمها بشكل جدي من أجل منع انزلاق العراق في أزمة إقليمية».ولفت فهمي، إلى أن «جميع الكتل ترفض التواجد الاميركي في العراق»، داعياً الحكومة الى «وضع جدول زمني واضح من أجل الاستغناء عن الخبراء العسكريين والمستشارين الاجانب في المؤسسات الأمنية».

 

تشريع قانون

حزب المؤتمر الوطني العراقي، دعا القوى السياسية لتشريع قانون يقيد التحركات الأميركية في العراق، لحفظ السيادة الوطنية.

وقال الحزب في بيان تلقته «الصباح»: إن «المؤتمر الوطنيّ العراقيّ يتابع جملة المواقف والتصريحات الأميركية المتعلقة بالتواجد العسكري والأمني في العراق التي تذيلها تأكيد ترامب، بقاء القوات الأميركية في العراق تحت ذريعة (مراقبة النشاط الإيراني في المنطقة)»، داعياً «القوى الوطنية في العراق، إلى ضرورة توحيد الصف والكلمة تجاه التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، وتقييدها حركةً وقانوناً وفق ضوابط المصلحة المشتركة بعيداً عن سياسات الاستعلاء والهيمنة وفرض الأمر الواقع وبما يحفظ ويصون سيادة العراق وكرامة العراقيين».

عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب نايف الشمري، أكد ان «العراق ليس ضيعة أو مستعمرة لأميركا أو رئيسها ترامب كي تتصرف بها كيفما تشاء أو تقرر وضع قواعد عسكرية فيها لمراقبة باقي الدول»، مشددا على أن «الحكومة والبرلمان سيكون لهما موقف حقيقي وواضح تجاه تصريحات ترامب،لأن سيادة العراق وأمنه خط احمر ولن نسمح لأي طرف بالتجاوز عليهما».

 

حديث المقاومة

من جانبه، قال الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: إن «العراق دولة قوية سياسياً، وهناك برلمان عراقي أغلب نوابه يرفضون من حيث المبدأ تواجد القوات الاميركية ونعتقد بأن البرلمان العراقي عازم على إصدار قرار رافض، وإذا صدر القرار من البرلمان فان القوات العراقية قادرة على فرض القرار الوطني السيادي بعدم استعمال الاراضي العراقية كمنصة»، مؤكداً أنه «في حال أتت القوات الاميركية بجيوش واساطيل ومستعدة ان تخسر (سبعة تريليونات دولار) وكان الامر بحاجة لنا فنحن مستعدون».

أما المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي، فقال في حديث صحفي: إن «الهدف الأميركي من التواجد العسكري في العراق مواجهة محور المقاومة»، وأضاف، أن «تصريح ترامب إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من المواجهة».

ورفض مكتب شؤون عشائر الانبار، التواجد الاميركي في المحافظة، وقال المتحدث باسم المكتب سفيان العيثاوي في تصريح صحفي: إن»عشائر الانبار ترفض الوجود الأميركي في المحافظة تحت أي ذريعة كانت»، مشدداً على «ضرورة التزام اميركا بنص الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن».