د.مصطفى كامل رشيد
تقر النظرية الاقتصادية بوجود نوعين من العلاقات الاقتصادية، النوع الاول يعرف بالعلاقات الاقتصادية الانتاجية، والنوع الاخر يعرف بالعلاقات الاقتصادية التبادلية، وان النوع الاول اهم من الثاني، وان كان النوع الثاني مكملا لحركة النوع الاول. اذ تتحدد المصالح الاقتصادية ووجهات العمل، واولويات التشريع بقوانين العمل وبيئة الاعمال على اساس التوجه والتخطيط لانشاء حزم مستقرة من العلاقات الاقتصادية الانتاجية المحلية، وبدعم من البيئة الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة. فاقتصاد البلد تحدد ملامحه هذه العلاقات الاقتصادية، لترسم شكل بيئة الاعمال ونوعية الانشطة الاقتصادية المستثمرة.
تتضمن العلاقات الاقتصادية الانتاجية خلق سلع وخدمات والتي تشكل بدورها الانتاج المحلي الكلي، وهو الضروري لتأمين الدخل القومي للأسر والمؤسسات المحلية، ايرادات عامة ومواجهة مشكلات الاقتصاد المتنوعة. مواجهة مشكلة البطالة والفقر والحرمان وغيرها.
لذلك تنصب رؤى صانعي السياسات الاقتصادية نحو البحث في آليات تعمق هذه العلاقات وترفع من كفاءتها محليا، من اجل تعظيم المردود والفائض المحلي. من خلال مد جذور التعاون المشترك مع الشريك الاجنبي، بما يضمن الهدف المطلوب. ويعزز من بيئة العمل الموجودة وحثها بمتطلبات الاستقرار والقدرة على جذب انتباه الاخرين، من الاجل الاستثمار في اتجاهات محددة تعمل على رفع جودة العلاقات الاقتصادية الانتاجية. من هنا تنشأ القيمة المضافة وتزداد تخمتها من خلال النوع الاخر من العلاقات الاقتصادية التبادلية او ما تعرف بالعلاقات الاقتصادية التوزيعية، والتي تتولى مهمة نشر تلك السلع والخدمات في ثنايا الاقتصاد المحلي والدولي، لكي تكتسب صفات الانتاج المحلي النفاذية والتنافسية والعالمية.
في ظل عالم تعقدت فيه اشكال العلاقات الاقتصادية واتفاقيات طويلة الاجل ومناخ عالمي يتجه بلون فاتح، ما زال الاقتصاد العراقي يراهن على استمرار هيمنة النفط الخام في سلة الغذاء المحلية. وان اي تقلب ينتاب الانتاج النفطي او سعره او كليهما فان ناقوس الخطر يطرق باب الفقير بمزيد من الجوع والالم.
ان العلاقات الاقتصادية السائدة الان في الاقتصاد العراقي هي النوع الثاني لسلع وخدمات مستوردة، حتى ليست محلية الصنع، ما يعني ان لا نصيب لاي قيمة مضافة تحفز الاقتصاد وتنعش الانشطة الانتاجية، فالعلاقات الاقتصادية التبادلية لا تتضمن سوى نقل بضاعة من مكان لاخر، ما يعني نقل الثروة من مكان لاخر، من دون ان يرافق هذه العملية اي خلق لثروة جديدة او تراكم رأسمالي.
