بغداد: فرح الخفاف
أعلنت وزارة الزراعة تحقيقها الأمن الغذائي المحلي بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المحاصيل الزراعية. وجاء إعلان الوزارة متزامناً مع استمرار الحظر الصحي الجزئي والكلي، والاعتماد بشكل واسع على المنتجات الوطنية، بالرغم من عمليات التهريب والتلاعب التي تحدث.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف لـ"لصباح": ان "الوزارة تحث الخطى للامام لتطوير القطاع الزراعي، خصوصا ما يتعلق بالخضراوات، التي تعد السلة الغذائية اليومية للمواطن، ومن ثمّ زاد الاهتمام بهذا الجانب، مع زيادة المساحات المزروعة".
الأسواق المحليَّة
اضاف ان "الدعم المقدم للفلاح ليس بالمستوى المطلوب، لكنه ضمن التخصيصات المتوفرة والمتاحة، ومع ذلك فإن المحاصيل الزراعية متوفرة في الاسواق المحلية، وحققنا الأمن الغذائي المحلي، ووصلنا الى الاكتفاء الذاتي (الذي يعني وجود فائض من محاصيل معينة التي تم تصديرها)". ودعا النايف "الجهات العليا إلى زيادة التخصيصات لوزارة الزراعة، لاسيما انها تمثل الثروة الدائمة والتي لا تقل شأناً عن وزارة الصحة او الوزارات الامنية، لأنها تحقق الأمن الغذائي، كما الصحة تحقق الأمن الصحي، والأمنية تحقق الأمن المجتمعي السلمي، فلذلك لا توجد صحة من دون غذاء".
الاكتفاء الذاتي
مؤكداً ضرورة "إعادة النظر بتخصيصات وزارة الزراعة، اذ يمتهن الملايين من العراقيين الزراعة، ويمكن ان نحقق الاكتفاء الذاتي في جميع المحاصيل، اذا ما توفرت التخصيصات المطلوبة".
وكانت وزارة الزراعة قد اكدت قيام القوات الأمنية بمنع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد وإحالة المخالفين على القضاء، من خلال فرض سيطرتها على جميع المنافذ وقيامها بالتواجد في جميع السيطرات وأماكن التهريب لحماية المنتج المحلي، ومنع العابثين من الأضرار بالأمن الغذائي للمواطن.
النايف حث على "العمل بالتسوية الدولارية (الدولار الزراعي) أي تقليل او معاملة خاصة لقيمة صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لوزارة الزراعة او القطاع الزراعي، ويكون مدعوماً من قبل الدولة، خصوصا ما يتعلق بشراء الأسمدة والبذور والآليات وغيرها، اذ ان هذا الاجراء يسهم في استقرار القطاع الزراعي".
تكلفة المنتج
أضاف أنه "وبالرغم من أن خفض قيمة العملة له جانب ايجابي، لأنه سيمنع المحاصيل المستوردة من دخول العراق، التي سعرها بدأ يضاهي المنتج المحلي واصبحت قريبة من تكلفة المنتج العراقي، ما دعا المواطنين الى تفضيل المنتج الوطني، لكن الجانب السلبي ان جميع مدخلات القطاع الزراعي هي مستوردة وبعملة الدولار ومنها (مادة البريمكس، والذرة الصفراء، فول الصويا، الكارتون والآليات وغيرها)، كما لا بدّ من معالجات محلية لتوفير الطاقة الكهربائية، والوقود وبأسعار مدعومة لمساعدة المنتج من موازنة اسعار محاصيله ومنتوجاته، حتى نحقق النتائج المرجوة".
وبشأن إجراءات وزارة الزراعة مع الحظر الجزئي والكلي، قال النايف: "مع بداية صدور تعليمات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، دعونا جميع الجهات ذات العلاقة باعطاء انسيابية الحركة للمركبات الخاصة بنقل المنتجات والمحاصيل الزراعية إلى الاسواق وبين المحافظات، و خلال أيام الحظر الشامل، خاصة كانت المنتجات الزراعية متوفرة بعد أن اخذت الوزارة جميع التدابير وتسهيل الإجراءات، ومراقبة الأسعار في الأسواق".
وأجرت وزارة الزراعة استطلاعاً للأسواق المحلية التي شهدت استقراراً لأسعار المنتجات الزراعية، اذ بدت مناسبة للمستهلك رغم حظر التجول المفروض بسبب جائحة كورونا.
