أكد الخبير الاقتصادي، عبد الحسين المنذري، قدرة القطاع المصرفي على تلبية جميع متطلبات الحركة الاستثمارية في البلد، وبينما حث المصارف على اتباع طريقة «القروض المجمعة» لتمويل المشاريع التنموية، أشار الى أن القطاع المصرفي الحكومي يستحوذ على اكثر من 80 بالمئة من حجم الايداعات.

وتسعى الحكومة، وفقا لوزير المالية، علي عبدالامير علاوي، خلال لقاء سابق نظمته رابطة المصارف، مع جميع المصارف العاملة في العراق لمناقشة آليات تطوير ذلك القطاع وفقا للورقة البيضاء، الى «تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية وبالخصوص القطاع المصرفي، من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق، موضحا أن وزارة المالية لا ترى أي بديل الا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الامام}.

 

تمويل المشاريع

وقال المنذري في تصريح لـ«الصباح} إن امام المصارف الحكومية والخاصة فرص استثمارية عديدة تستطيع تمويلها من اموالها واموال المودعين، لاسيما المصارف الحكومية حيث تستحوذ على اكثر من 80 بالمئة من حجم الايداعات، مشيرا الى ان المصارف الخاصة تستطيع ايضا ان تمول المشاريع الاستثمارية الكبرى من اموالها، او من خلال مبادرة البنك المركزي.

 

القروض المجمعة

 ويرى الخبير الاقتصادي المصرفي، ان هناك طريقة اخرى يتم من خلالها تجميع رؤوس اموال من عدة مصارف لتمويل مشاريع تنموية، مبينا ان تلك الطريق التي يطلق عليها تسمية «القروض المجمعة} مهمة لكنها لم تحدث حتى الان” مشيرا في الوقت ذاته الى ان لدى المصارف الإسلامية صيغة «الصكوك الاسلامية}التي يمكن ان تعرضها للجمهور من إفراد وشركات ومؤسسات مالية واستثمارية، بهدف استقطاب الكثير من الاموال لتمويل مشاريع تنموية طويلة الاجل مثل بناء المستشفيات وتاسيس جامعات وبناء مجمعات سكنية او تجارية او انشاء مترو انفاق وغيرها، لافتا الى ان تلك الصيغة ادرجت في قانون المصارف الإسلامية 43 لسنة 2015.

 

القناة الجافة

وأوضح المنذري، أن «لدى المصارف جميعا، فرصة المشاركة بانشاء القناة الجافة من الفاو الى تركيا لتنشيط حركة التجارة العالمية بين دول اسيا ودول اوروبا، مشيرا الى أن المشاركة في ذلك المشروع الستراتيجي العملاق، يمكن ان يعود بالفائدة الى تلك المصارف، فضلا عن تحقيقه ايرادات كبيرة للعراق وخلق فرص العمل لالاف العاطلين}.