نظمت غرفة تجارة بغداد ندوة افتراضية جمعت المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بغية تنظيم الواقع التجاري وتسجيل الأسماء التجارية في جميع الأسواق، وتكون جميع الشركات والمهن والمحال، لها أسماء تجارية وتحت مظلة اتحاد الغرف التجارية وحماية هذه الأسماء، كما ناقشت الندوة التحديات التي تواجه النشاطات التجارية بشكل مباشر، بعيدا عن السياقات الروتينية . 

رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني قال: إن “تنظيم هذه الندوة يأتي لإيجاد حلحلة للمشكلات والتحديات التي تواجه الأوساط الاقتصادية من الأسرة التجارية وأصحاب الشركات، وتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص، من خلال طرح المشكلات بشكل مباشر عبر هذه الندوات”.

وأضاف الحمداني ان “ممارسة العمل التجاري تحتاج الى تنظيم مفاصلة، حيث تتطلب الخطوة الأولى تسجيل الأسماء التجارية لجميع من يمارس عمل تجاري، ليكون تحت مظلة الاتحاد والغرفة التي توفر الحماية لهذه الأسماء وفق القانون”، لافتا إلى أن “ التعاون بين القطاعين العام والخاص يخلق سوق عمل منظمة بعيدة عن المخالفات”.

وأشار إلى “ وجود من يمارس مهنا تجارية بأسماء أجنبية، وبات لديهم نشاط واسع وتعاملات خارجية، ولكن القانون لا يسمح بتسجيلها، وهنا لا بد من حل لهذا الأمر .

ولفت إلى أن “ في كل العالم لا يوجد منع في تسجيل الاسم التجاري، ونأمل بالتعاون مع الجهات المعنية تجاوز تحديات تسجيل الاسم التجاري ويسمح بتسجيل الأسماء الدينية والأجنبية، مؤكدا أن اتحاد الغرف الذي يعد صمام أمان للغرف التجارية يعمل باتجاه تذليل جميع العقبات، التي تقف عائقا أمام تسجيل الأسماء التجارية وتنظيم العمل التجاري”.

مستشار اتحاد الغرف التجارية د. صفاء الشمري تكلم عن التناقض في تسجيل الشركات، حيث يسمح بتسجيل .

فرع الشركة الاجنبية في العراق، ولا نسمح بتسجيل اسم اجنبي عند تسجيل الاسماء التجارية المحلية، ومن خلال اللجنة، التي شكلها الاتحاد برئاسة رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني يتم العمل على تقليل المحددات قريبا.

ووأضح انه “عند تسجيل الاسم التجاري في الغرف التجارية يجب على صاحب الشركة او المهنة ان يطلب الحماية للاسم ليكون تحت حماية الاتحاد، لافتا الى “أهمية تنظيم التسجيل للشركات في اقليم كردستان والمركز والتنسيق في هذا الامر، لتلافي الارباك في عمل الشركات والمكاتب المتخصصة، سيتم توجيه إعمام لجميع الغرف التجارية بتسجيل الأسماء التجارية وفقا للقانون وعدم منع الاسماء التي تقدم ووفق 

ضوابطها”. 

بدورها قالت مدير قسم تأسيس الشركات بوزارة التجارة نادية سعيد: إن “قبول تسجيل الاسماء الاجنبية يتطلب تشريعا، حيث القانون لا يسمح بتسجيل الاسماء الاجنبية، الامر الذي يتطلب أن يشرَّع قانون لهذا الامر، اما التسجيل في اقليم كردستان فهناك تنسيق مع الاقليم بهذا الشأن”.

 ولفتت الى أن “هذه الندوة قربت بين القطاعين العام والخاص حيث استمعنا الى المشكلات وبات هناك تجاوب بهذاء الامر”.

اما ممثلة دائرة تطوير القطاع الخاص بوزارة التجارة قالت: إن القوانين النافذة تقيد كثيرا من المطالب، التي يجب أن تقدم الى القطاع الخاص، وهنا لا بدّ من تشريع قوانين، وبشأن الاسماء التجارية في المولات ومختلف الأسواق يمكن ان تتابعه الغرفة والاتحاد من خلال أقسام المتابعة”.