التنظيم الاقتصادي للفعاليات الإنتاجية والاستهلاكية والاستثمارية كلما اعتمد العلمية والمنهجية، فأنه سيجد المخرجات للمشكلات الآنية، ويتجاوز الأزمات المحلية، فضمان استقرار الأسعار، والسيولة المالية، وتأمين النشاطات التجارية من خلال الحنكة الاقتصادية وليس العفوية والارتجالية والترقيعية، التي تسد أزمة هنا لكي تبرز أزمة هناك.

فمن آدم سميث وكتابه ثروة الأمم إلى متوالية ريكاردو إلى ما بعد النيولبرالية يخطط علماء الاقتصاد لحل كل المعضلات التي تواجه الأزمات الاقتصادية.

لذا يتوجب على المشرّع العراقي وجميع المختصين من أكاديميين وباحثين على رصد الاخفاقات والاختناقات وإيجاد الحلول الناجعة كما وضحنا بمقالات التنمية الزراعية أو الاستثمار الصناعي وحل مشكلة البطالة والتضخم، إن خروجنا من الأزمة الاقتصادية يتطلب تنويع الدخل القومي باستثمار الزراعة، وعدم الاكتفاء بالاقتصاد الأحادي الجانب الريع النفطي، كما نهضت سنغافورة والنمور الاسيوية صناعياً، من دون الاعتماد على النفط بتوسيع رؤوس الأموال والسكن وتوفير 

الخدمات .

أملنا بمشروع الفاو الكبير والقناة الجافة وحركة الترانزيت «البحري الجوي البري» وتنمية موارد المنافذ الكمركية، وتنظيم جباية الماء والكهرباء بسعر محدد مقبول من الجميع، يوازن بين الفقراء والأغنياء لتطوير القدرة الكهربائية التي تساهم بالتنمية الصناعية، مع تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار المحلي كفى للمولات التوجه لصناعات متنوعة إنتاجية بجميع المجالات، كتجربة إيران المجاورة، بالرغم من الحصار الخانق عليها لكن تنوع الإنتاج الصناعي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة.

 يؤكد «جون كينيث جالبريت» بكتابه تاريخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر ص 315 : «أن التكيف مع الواقع الاقتصادي يلقى مقاومة أيضا، مثلما كان يحدث في الماضي، وذلك بسبب الرغبة في النظر إلى الاقتصاد على أنه علم، في العالم الأكاديمي، الذي يدرس فيه الاقتصاد، يتقرر معيار الدقة الفكرية في العلوم الطبيعية.

ويتطلع الاقتصاديون وغيرهم من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية - تطلعا قد يكون حتميا – إلى المكانة الفكرية التي يتمتع بها المشتغلون بالكيمياء والفيزياء والبايولوجيا والميكروبيولوجيا؛ وذلك يتطلب طرح الفرضيات المسلم بها في الاقتصاد مثل تركيب النيوترون والبروتون والذرة والجزيء».

لا ريب أن التنظيم الاقتصادي للموارد يخلق تنمية ستراتيجية شاملة ويوفر الخدمات للمواطنين لذلك تقل المشكلات الاجتماعية، ويشعر المواطن بأن الدولة ترعى مصالحه ولا تبحث عن الاستئثار لطبقة سياسية، من دون رعاية المواطنين، وكل شعور بتحقيق التنمية ينعكس بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حين تتوفر الخدمات الأساسية بالصحة والتعليم والبلديات.