نوه الاكاديمي للشؤون العلمية والدراسات العليا في الكلية التقنية الادارية الدكتور صلاح الدين محمد الإمام، بأن الموازنة العامة في البلد وبالرغم من الاهمية التي تشكلها، الا أنها تعتمد أساليب تقليدية في اعدادها وتخطيطها وتنفيذ ومراقبة بنودها، الامر الذي أثر سلبا في تخصيص الموارد المالية وبطء تنفيذ المشاريع الاستثمارية الناجم عن الادارة التقليدية للمال العام في البلد.
تقوية الاقتصاد
وبين الامام أن "البرنامج الحكومي (2018-2022) وضمن المحور الرابع (تقوية الاقتصاد) طرح مشروع تطوير وإصلاح الادارة المالية في العراق عبر اعادة النظر في فلسفة الموازنة العامة وتحويلها من متوالية عددية الى أرقام، تقابلها أهداف تنموية ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية".
إدارة المعلومات
وبين أن "تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في العراق يمثل تحولاً جوهرياً في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الوزارات والدوائر الحكومية، بالانتقال من العمل بالأساليب التقليدية كاستخدام السجلات اليدوية أو أنظمة المعلوماتية المالية غير المترابطة، واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالي حكومي موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والممارسات المثلى، ويهدف ايضا الى رفع كفاءة عمليات تخطيط وإدارة الموارد المالية الحكومية؛ دعماً لعمليات الإصلاح الإداري والمالي
الحكومي".
التواصل الالكتروني
يذكر ان نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS يساعد في زيادة سرعة التواصل الالكتروني لوزارة المالية وباقي الوزارات وتوفير معلومات دقيقة ولحظية،
وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم النفقات والإيرادات العامة لكل الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج
والأداء.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان "تأخر إقرار الموازنة ناتج من أسباب عدة في مقدمتها المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز وعدم الوقوف على حلها في الوقت الراهن، فضلا عن مشكلات سعر الصرف في السوق
العراقية".
الصائغ أكد "ضرورة إيجاد اصلاح شامل للسياسة النقدية وإيجاد حلول في مشكلة سلم الرواتب وتوحيدها في قانون موحد، وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية".
