أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، وجود قصور في ملف البطاقة التموينية، داعية الى إجراء إصلاحات يتم خلالها قطعها عن الفئات ذات المستوى المعيشي الجيد وتوزيعها بالكامل بين المستحقين. تأكيدات اللجنة جاءت متوافقة مع دعوات لجهات مختصة بالاسراع في انهاء هذا الملف الذي شهد عمليات فساد سابقة أتهم بها مسؤولون كبار، لكن يبقى المتضرر أولا وأخيراً المواطن البسيط.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح عبدالكريم الخفاجي لـ “الصباح”: ان “البطاقة التموينية بها قصور، وتقصير، السبب الاول يعود الى الحكومات، والآخر يعود الى وزارة التجارة”.

 

رفع التخصيصات

أضاف: “يجب ايجاد الحلول المناسبة لتحسين البطاقة التموينية، ومنها منح الأموال الكافية ورفع التخصيصات لوزارة التجارة لتوفير المفردات بشكل كامل كل شهر لمحاسبتها بعد ذلك”، مبينا أن “من بين الحلول ايضا، قطعها عن الذين يبلغ دخلهم فوق المليون دينار شهرياً، وإلغاء أي استثناءات موجودة، لتوفيرها للأسر التي لا تمتلك الراتب او ليس لديها العمل المناسب».

 

الدخل المحدود

كان وزير العمل عادل الركابي قد حدد الفئات التي لها الأولوية بالبطاقة التموينية، وهي: “المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية والعاطلون عن العمل، والعمال المضمونون والمتقاعدون وذوو الاعاقة، التي يقل دخلها عن مليون ونصف مليون دينار بغية شمولهم بحصة تموينية كاملة، في حين سيتم حجب البطاقة عن الفئات التي يزيد دخلها عن مليون ونصف مليون دينار ومن ضمنهم المقيمون خارج العراق والهاربون من العدالة والمتوفون وفئات أخرى سيجري حجب الحصة التموينية عنها في حال موافقة مجلس الوزراء لتذهب بشكل منتظم الى مستحقيها من الفقراء وذوي الدخل المحدود”.وشكلت الحكومة لجنة لإصلاح البطاقة التموينية وتأمين وصول مفرداتها الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والأسر التي هي دون خط الفقر.

 

خيار المواطن 

دعا الخفاجي الى تعزيز التعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة مع وزارة التجارة، مقترحاً “تخيير المواطن بين المبلغ المالي او مفردات الحصة التموينية”. وفي سياق متصل، يقول الخبير المالي ثامر العزاوي لـ “الصباح”: ان “ملف البطاقة التموينية شابه الفساد سابقاً، فضلا عن قلة التخصيصات، وعدم تدقيق المستحقين».

 

هدر أموال 

وأضاف أن “هذا الملف ادى إلى ضياع بشكل مباشر او غير مباشر لمئات الملايين من الدولارات”.

مشيدا بالتحركات الحالية لإصلاح نظام البطاقة التموينية، ومبيناً ان “المواطنين بانتظار نتائج ملموسة وليس الاكتفاء بالوعود”.يشار إلى ان وزير التجارة علاء الجبوري، قد اكد في وقت سابق لـ “الصباح” ان “الحكومة خصصت مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة العام 2021 لتحسين مفردات البطاقة التموينية”، مبينا ان “المبالغ التي خصصت ضمن موازنة 2021 تكفي لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال العام المقبل ضمن خطة التوزيع المعتمدة من قبل الوزارة في حال عدم حدوث طارئ”.