اعرب المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، عن استغرابه للاهمال الحاصل في متابعة وإدارة الاموال السيادية الخارجية للعراق، مؤكداً انها تقدر "بمليارات الدولارات" داعيا الجهات الرقابية الى اجراء تقييم شامل لتلك الحقوق، وطريقة مشاركة العراق في ادارتها، للبدء بتأسيس صندوق الثروة السيادية العراقي. الدعوات الحكومية التي عبر عنها المستشار في رئاسة الوزراء، جاءت عقب دعوة مشابهة اطلقها عضو مجلس النواب، كاظم فنجان، وطالب فيها بوجوب التحري عن أموال العراق وأرباحه في أكثر من ثلاثين شركة عربية رابحة، شارك العراق في تمويلها وتأسيسها في السنوات الماضية، لافتا الى تعاظم أرباح تلك الشركات المنتجة والناجحة.

ثروات سيادية

قال صالح لـ"الصباح" ان " العراق يمتلك ثروات سيادية خارج البلد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويتولى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الملحق حالياً بوزارة المالية مسؤولية ادارة جانب من تلك الثروات السيادية، لاسيما في الشركات العربية المشتركة وغيرها والقسم الاخر لا يزال مهملا لدى وزارات قطاعية مختلفة".

 

متابعة العوائد

يرى المستشار الحكومي ضرورة "أن يعيد الصندوق العراقي للتنمية الخارجية النظر في تدقيق عوائد تلك الصناديق والممتلكات الخارجية كافة، لاسيما انه الجهة المركزية المعنية بادارة الاموال السيادية الخارجية وتقييم الحقوق والتعرف على العوائد السنوية لها".

وابدى صالح اسفه لتحقيق "عوائد بسيطة ومؤسفة" لا تتناسب وقيمة او حصص العراق في تلك المشاريع، عازيا ذلك الى الاهمال والتمثيل العراقي غير الفاعل في مجالس اداراتها وانعدام متابعة ادارة الاملاك الخارجية، مشددا على اجراء تقييم شامل لتلك الحقوق، من قبل الجهات الرقابية، وتقييم طريقة مشاركة العراق في ادارتها للبدء بتأسيس صندوق الثروة السيادية العراقي".

 

أهداف تنموية

من ناحيته، لفت الخبير الاقتصادي، والعضو السابق في مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، الدكتور حسين الخاقاني، الى أن ابرز الاهداف التي تأسس من اجلها الصندوق تكمن في دعم التنمية والاستثمار وتنويع مصادر الدخل.

واوضح الخاقاني، ان من بين الاهداف التي يسعى الى تحقيقها الصندوق ايضا، المساهمة في المشروعات الإنمائية، لاسيما ذات الطابع الاستثماري، وكذلك تشجيع توظيف الأموال العامة والخاصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالشكل الذي يكفل تطورعمليات التنمية الاقتصادية، فضلا عن توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

 

مساهمات الصندوق

وبيّن الخاقاني، ان "الصندوق التزم بتقديم قروض تنموية الى الدول العربية والنامية بنحو 806 ملايين دولار، وقد سحبت منها نحو 262 مليون دولار، وكانت القروض ميسرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 5.4 بالمئة وفترة امهال تصل الى 10 سنوات وفترة تسديد تصل الى 20 سنة مع تكاليف ادارية بنسبة 5.0 بالمئة استفادت من تلك القروض 25 دولة وغطت 52 مشروعا تنمويا .

واشار الخبير الاقتصادي الى ان "الصندوق اسهم  في رؤوس اموال 31 شركة عربية مشتركة بمبلغ اجمالي مدفوع مقداره 626 مليون دولار، وبنسبة مساهمة تزيد على 7 بالمئة من مجموع رؤوس اموال الشركات"، مؤكدا ان "هذه المساهمة تدر عليه ربحا سنويا بحدود 18 مليون دولار، اضافة الى الاستثمار في المحافظ  الاستثمارية وسندات الخزينة والبنك المركزي". واشار في الوقت ذاته، الى ان "الصندوق يسهم كذلك في رؤوس اموال خمسة صناديق عربية ودولية ذات اختصاص مشابه لاختصاص الصندوق، وبمقدار مساهمة تزيد عن 810 ملايين دولار، وبنسبة مساهمة تبلغ نحو 4.2 

بالمئة.