يؤشر توطيد تعاون الجهاز المصرفي العراقي مع كبريات مؤسسات المال العالمية أن توجه عمل القطاع المالي العراقي يسير باتجاه يتوافق مع التوجهات 

الدولية.

خبير قطاع المال ومدير عام العمليات الأسبق في البنك المركزي العراقي محمود داغر بيَّن أن «انماط الادارة المالية في العراق اشرت تحسنا واضحا، وان نجاح القطاع المالي يمكن تشخيصه من خلال التعاون المشترك بين منظمات المال الدولية والمصارف العالمية الكبرى».

 

الاقتراض الدولي

شدد داغر على “ضرورة توجه الاقتراض الدولي صوب مشاريع ستراتيجية انتاجية واستثمارية تحقق منفعة مستدامة للاقتصاد المحلي، لاسيما ان العراق من البلاد الغنية التي يمكن ان تحقق نهوضا اقتصاديا سريعا، حين تتوفر الاجواء المناسبة”. 

 

أفضل المنتجات

مؤكدا أن خطط تطوير الاداء المالي تمثل توجه الجهاز المصرفي في البلاد، إذ إن التنافس على أشده بين جميع المصارف من اجل تقديم افضل المنتجات التي تستقطب الزبون، وهذه حالة صحية تعزز واقع المصارف المحلية وقطاع المال.

 

خطط توسع

من جانب اخر بيَّن خبير الشأن المالي محمد جابر أنه «لا يمكن للجهاز المصرفي العمل من دون خطط توسع أفقي طموحة تحقق الفائدة ولأكبر شريحة من الزبائن، ولذلك هدفنا يتمثل في ان يكون لدينا فروع للمصارف في جميع المحافظات تتناسب مع المقاييس العالمية التي توجب بوجد مصرف لكل 10 الاف نسمة»

 

الاستثمار والتمويل

لافتا الى «اهمية تهيئة البيئة التي تهيئ توجه الجهاز المصرفي الى الدخول في مجالات الاستثمار والتمويل للمشاريع بعد ان تتم دراستها الاقتصادية بشكل دقيق من قبل لجان متخصصة ثم تبني القرار المناسب لهذا الامر، كما لا بد من تطوير المنتجات المصرفية والذي يجب ان يمثل جل اهتمام جميع المصارف من دون استثناء»