رب ضارةٍ نافعة قد تصح هذه المقولة وتنطبق على حالة التأخير الذي رافق اقرار الموازنة وجهة نظر قابلة للنقاش ولي تبريراتي بهذا الشأن .

فالتأخير بإقرار الموازنة والذي كان بسبب خلافات بين الشركاء قد حمل معه فائدة كبيرة قد توازي مضار التأخير قياساً بالخلل البنيوي الذي طغى عليها بحسب رؤية خبراء في الاقتصاد، إذا ما أعيد النظر ببعض 

بنودها .

ولما كانت الموازنة الحالية مثار جدل من جانب آخر غير الشركاء يتعلق بجوانب فنية في مجال التخصيصات الترفية عديمة الفائدة، ومجال تبويب الموازنة بما يجعلها موازنة تنمية وبناء، فإن خبراء في الاقتصاد يأخذون عليها اي الموازنة بأنها تفتقر الى خلوها من الاهداف التنموية الاساسية ويعدوها موازنة احادية الجانب بمعنى استهلاكية، إذ هناك تخصيصات في جانبها التشغيلي فائضة عن الحاجة لاداعي لها في ظل ظرف العراق الحالي والمتمثل بموازنة مثقلة بعجز افتراضي كبير وجوانب في تخصيصات جانب منها يثير مخاوف الاقتصاديين من هدر الاموال وضياعها، قد تذهب الى غير مسارها الصحيح، هكذا هو التصور الحالي عن 

الموازنة .

والافتراض بفوائد التأخير هنا يبرره التحسن الملحوظ بأسعارالنفط بحيث اصبحت فروقات الاسعار تغطي العجز الافتراضي وزادت ببعض الارقام .

وهذا يعني ان الحاجة تقتضي اعادة تبويب الموازنة من جديد ولكي نستثمر فوائد تأخيرالموازنة استثماراً أمثل ينسجم ورؤية خبراء الاقتصاد بضرورة تعديل وتحسين التخصيصات الاستثمارية ورفعها بما يجعلها المحرك الاساس لعجلة

 التنمية .

وعليه فإذا اردنا تصحيح مسار الاقتصاد ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد اجمالا، لا بد من تنشيط القطاعات الانتاجية عبر تنفيذ مشاريع ذات مردود اقتصادي سريع يؤمن فرص عمل واسعة لاستيعاب البطالة التي تعد أكبر تحدٍّ وعائق امام الحكومة في البلد لتحقيق الاستقرار، على ان تنشيط القطاعات الانتاجية لا يجب ان يقتصر على الشركات العامة انما لا بد من شمول مشاريع القطاع الخاص بهذا

 الجانب.

ثم يتعين اختيار المشاريع المهمة وحسب اولويات فائدتها في تحقيق التنمية .