أشرّت الأسواق المحلية ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية وهو ما يثير قلق الأسرة العراقية، والاوساط الاقتصادية، بسبب انخفاض قيمة العملة بأسلوب الصدمة، بعيدا عن التدرج المتوازن لمثل هكذا توجهات بغية حماية السوق المحلية من الارتباك. الخبير الاقتصادي صلاح الشامي أكد أن «خفض قيمة العملة بهذا الشكل مثل صدمة للسوق المحلية»

لافتا إلى أن «الأوساط الاقتصادية ليست ضد القرار بل ضد إصداره بهذا الشكل الذي حمل تأثيرا على جميع مفاصل السوق المحلية، إذ يتطلب هكذا قرار ان يكون بشكل تدريجي وأن يخضع إلى تقييم كل ثلاثة أو ستة أشهر، وبعدها يتم اتخاذ القرار المناسب بخفض قيمة العملة من عدمه» . وأشار الشامي إلى أن «تخفيض قيمة العملة يفترض أن يكون على مراحل متعاقبة وأن يبدأ من 1300 دينار للدولار الواحد، وبهذا الشكل نقلل من تأثر السوق بقرار الخفض».

 

الأسواق المحليَّة

عضو اتحاد الأعمال د.علي المسعودي قال: إن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية أمر  طبيعي، لاسيما أن أغلب معروضات الأسواق مستوردة من اسواق خارجية، وتتم التعاملات بالدولار الأميركي، ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار بعد قرار خفض قيمة العملة الوطنية» .

ولفت إلى أن «ارتفاع أسعار المنتجات المحلية جاء بسبب ان المواد الأولية يتم استيرادها من اسواق خارجية والتي بدورها شهدت أسعارها ارتفاعا في الأسعار، وهذا انعكس على واقع أسعار المنتج النهائي داخل المصنع، الأمر الذي قاد أصحاب المصانع إلى رفع سعر المنتج”، مشيرا إلى أن «قرار خفض قيمة العملة بهذا الشكل يحتاج إلى مراجعة من الجهات

 المعنية»

 

تحقيق تكامل

بدورها عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين إكرام عبد العزيز أكدت ان «ارتفاع أسعار المواد الغذائية اكثر من المتوقع، لاسيما للمنتجات التي تصنع محليا، يأتي بسبب استيراد المواد الاولية لأغلبها من خارج البلاد، الامر الذي يتطلب ان نتوجه إلى تحقيق تكامل في الصناعة الوطنية من خلال العمل الجاد على الاهتمام بالصناعات التحويلية واستثمار الثروات المحلية لدعم الصناعات الوطنية» 

واشارت إلى «اهمية ان يكون قرار خفض قيمة العملة على مراحل متعاقبة توازن عمليات النهوض بالسوق المحلية، وتقلل التأثيرات السلبية التي باتت تؤثر في اقتصاد

 الأسرة»