دعا الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي، القائمين على الملف الاقتصادي الى التركيز على أبرز محورين فاعلين في العملية الاقتصادية العراقية، المتمثلين بوضع حل للخريجين الشباب وإيجاد فرص العمل لهم، وتفعيل دور القطاع وتشجيعه لمنحهم الوظائف أو فرص العمل 

المستدامة.

وأكد المحاويلي لـ"الصباح" أنَّ "جموعاً غفيرة من خريجي الكليات، ومن كلا الجنسين، تتدفق الى سوق العمل ولا تجد من فرص العمل ما ينتظرها، ما يدعو الى التفكير ملياً في كيفية إيجاد توازن علمي بين متطلبات التنمية وبين الدراسات الجامعية المطلوبة".

 

تخطيط المخرجات

وأكد "ضرورة إعادة النظر، من قبل وزارات التعليم العالي والمالية والتخطيط والصناعة، بموضوع استمرار فتح الكليات بلا تخطيط لمخرجاتها، لأنَّ استمرار هذا الوضع يؤدي الى هدر طاقات الشباب ويحول دون توجيهها والإفادة منها في بناء البلد، لا سيما المتفوقين منهم".

وأشار الى "أهمية تعزيز أساس البنية البشرية الشابة للبلد من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وفتح المجال أمامه لاستيعابهم بدلاً عن تحويلهم الى موظفين إداريين لا تناسب أعمارهم أو تخصصاتهم العلمية وشهاداتهم التي ضحى من أجلها أهاليهم كثيراً لحصولهم عليها".

 

مستوى الأجور

بين المحاويلي ضرورة "إعادة النظر بمستوى الأجور ومساواة فرص العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة لتدعم عمل القطاع الخاص وتخفيض نسبة البطالة".

ونص الدستور العراقي على توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع بما يضمن حقوقهم الإنسانيَّة.

وأكد "إمكانية معالجة عدد من المشاكل الاقتصادية كالبطالة المقنعة، من خلال فتح مجال العمل بالقطاع الخاص وتوفير الضمانات التقاعديَّة، للعاملين بهذا القطاع، التي توفرها الوظائف الحكومية، لأنَّ مستوى المتوازن يعني مستوى أجر يؤمن حياة كريمة الى العاملين في القطاع الخاص".

 

القطاع الخاص

ورأى المحاويلي انه "منذ سنوات والدعوة مفتوحة لإشراك القطاع الخاص في التنمية من دون أنْ يعرف الجمهور أين هو القطاع الخاص وماذا عمل وأنجز، وكم من الطاقة البشرية قد استوعب"، متسائلا عن دور القطاع وإمكاناته وقدراته حالياً "في حمل أعباء نهضة العراق والتخفيف عن كاهل الميزانية العامة للدولة التي تذهب غالبيتها للأجور والرواتب والنفقات التشغيليَّة والاستثمارية".

وشخص أحد اسباب ضعف دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية بالقول إنَّ "الكثير ممن دخلوا السوق الاستثمارية دخلوها بغية تحقيق الأرباح السريعة من دون ما يقابلها من خدمة فعلية على أرض الواقع، لذلك هرب عددٌ منهم مع أموال الشعب التي أخذوها نظير أعمالهم غير المنجزة"، موضحاً أهمية "تشجيع ومراقبة الداخلين في مجال الاستثمار المحلي من باب القطاع الخاص ومنحهم التخصيصات بما يناسب قدرات شركاتهم وسمعتها في السوق".

 

الاستثمار الاجنبي

تابع إنَّ "السماح للشركات العربيَّة والأجنبيَّة بالاستثمار في العراق بصورة مطلقة لا يعني أنَّ القطاع الخاص قد تنشّط بل يعني إنَّ الشركات الخارجيَّة قد استحوذت على جزءٍ كبيرٍ من نشاط وفرص قطاعنا الخاص في الاقتصاد الوطني".