صدرت عن البنك المركزي البيانات المالية لأنشطة المصارف الحكومية والخاصة للسنة المنتهية في 31/12/2020، وكان من ابرز المؤشرات، على المستوى الاجمالي، تحقيق القطاع المصرفي نتائج اعمال سنوية جيدة في ظروف اقتصادية معقدة، وانتشار كورونا والاغلاق الاقتصادي، والحظر الشامل والجزئي، ويأتي ذلك للالتزام الشديد للمصارف بتنفيذ تعليمات المركزي بالاستمرار بالدوام اليومي وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للجمهور والشركات، فضلا عن قيامها بتنفيذ مبادرات المركزي الخاصة في 2020 واستمرار المركزي باطلاق مبادرات جديدة في الربع الاخير من السنة، وفي عام 2021 بتنشيط الدورة الاقتصادية بتفعيل وتحفيز المصارف على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية، ما كان له الاثر البالغ في المحافظة على استقرار سعر الصرف الجديد،  ومن تحليل المؤشرات ومقارنتها بعام 2019 على المستوى الاجمالي يتضح زيادة رأس مال المصارف بنسبة 6 بالمئة والودائع بنسبة 4 بالمئة والائتمان المصرفي النقدي بنسبة 19 بالمئة ومجموع الموجودات بنسبة 2 بالمئة، وعلى مستوى المصارف الخاصة تحققت زيادة واضحة في نسبة رأس المال بمقدار 8 بالمئة ويستثمر بحدود 76 بالمئة من مجموع راسمال القطاع المصرفي، وزيادة الودائع بنسبة 13 بالمئة، وفي الائتمان النقدي بنسبة 16 بالمئة، ومجموع الموجودات حافظت على مستواها كما في عام

 2019.

كما تم تأشير ارتفاع مبالغ الديون المتعثرة بنسبة 25 بالمئة عن العام الماضي بسبب عدم التزام بعض المقترضين وتأجيل التسديد للاشهر الاولى من العام الماضي في ضوء قرار البنك المركزي لدعم المقترضين بسبب جائحة كورونا.

ومن تحليل البيانات بالمقارنة بين المصارف الحكومية والخاصة مازال عدم التوازن والفروقات الكبيرة في توزيع الودائع والائتمان النقدي والتعهدي والموجودات قائما، وتشكل حصة المصارف الخاصة للودائع 13 بالمئة، وللائتمان 16 بالمئة، ولمجموع الموجودات 21 بالمئة  وللارباح 22 بالمئة، لذلك فإن إعادة التوزيع للصلاحيات ومنح مرونات كافية للمصارف الخاصة بشكل متوازن مع المصارف الحكومية، من خلال تفعيل قرارات دعم المصارف الخاصة الصادرة عن مجلس الوزراء ولجنة الشوؤن الاقتصادية السابقة، وهو فضلا عن انه مطلب ملح للمصارف الخاصة، فقد اشارت اليه الورقة البيضاء في اهداف اصلاح القطاع المصرفي وهو فسح المجال للمصارف الخاصة لأخذ دورها كرافعة للاقتصاد وانهاء دور المصارف الحكومية كذراع للتمويل

المصرفي.