لفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الى أنَّ العام 2019 سيشهد انطلاقة حقيقيَّة تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة.

أقام مجلس النواب، يوم الثلاثاء الفائت، وبرعاية حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، جلسة حوارية تحت عنوان "صناعتنا الوطنية فخرنا"، جرى خلالها بحث أبعاد الاتفاقيَّة الاقتصاديَّة مع الأردن وسبل النهوض بواقع القطاع الصناعي العراقي ودعم القطاعين العام

والخاص.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، حضر الجلسة حسن جلال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار وعدد من السادة النواب وصالح الجبوري وزير الصناعة والمعادن، والكادر المتقدم في الوزارة، فضلاً عن رؤساء اتحادات الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقية واتحاد رجال الاعمال، وعدد كبير من المختصين والخبراء ورجال الاعمال 

والتجار.

وأكد الكعبي أنَّ "العام 2019 سيشهد انطلاقة حقيقيَّة تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة غير النفطية وبخاصة الزراعة والصناعة التي عانت من إهمالٍ كبيرٍ، الأمر الذي نجم عنه بلدٌ يعتمدُ تماماً على عائدات النفط، وأسهمت الأوضاع السابقة في بلورة هذه الرؤية من أزمات أمنية واقتصادية وقلة موارد وعوائد، وبشكل أجبر المعنيين بإدارة هذا الملف على تحديد الاسباب ووضع 

الحلول".

وقال إنَّ "الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص أصبح أمراً ملزماً، سواء للحكومة أو مجلس النواب، وعلينا التحضير والتهيئة للمشاريع التي تستحق هذه المشاركة وترشيح المشاريع الاستثماريَّة".

وسلطت الجلسة الضوء على أبعاد الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الجانب الأردني، إذ بين الكعبي أنَّ "هناك جهات كثيرة متوجسة من هذه الاتفاقية ويعتقدون انها ستؤثر سلباً في القطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعة".

مبينا ان السياسة الجديدة للحكومة لديها ايضا أهدافها ورسمت ستراتيجية لتسخير هذه الاقتصادية لتحقيق منافع أكبر، منها إنشاء المدينة الصناعية المشتركة التي يمكنها استيعاب آلاف الأيدي العاملة، وتحريك قطاعات النقل والاتصالات والضرائب، والأهم خلق بيئة استثمارية في محافظة الانبار التي تعاني حالياً من قلة فرص العمل والموارد".

من جهته بين وزير الصناعة أنَّ "الوزارة حالياً تسعى جاهدة لتحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنحنا شركاتنا العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع اي شركة اجنبية او محلية".

وبشأن الاتفاقية مع الاردن، بين الوزير أنها "ليست وليدة اللحظة بل سبقتها دراسات ومباحثات دامت ثلاث سنوات عبر لجنة تمثل 17 جهة قطاعية وسيكون المستفيد الأول هو القطاع الخاص، والمدينة الصناعية ستكون مناصفة مع الاردن تحوي مراكز تجارية وسياحية ومعامل، ويمكن من خلالها حتى التصدير لدول لا تربطنا معها علاقات تجارية بل عبر الجانب الاردني التي تمتلك شراكات واتفاقيات كبيرة، ناهيك عن توفير اكثر من 40 الف فرصة 

عمل". وطمن الوزير القطاع الخاص العراقي بان هذه الاتفاقية ليست ملزمة بشكل كامل بل تحوي شروطاً عديدة وتراجع عبر لجنة كل ستة اشهر واي تأثير سلبي في أي قطاع ستعالجه اللجنة المشتركة، ويمكن حجب أي بضاعة تنتج محليا. 

وخلصت الجلسة الى عدة توصيات منها قيام وزير الصناعة بعقد اجتماعات دورية يخصص كل منها لبحث قطاع صناعي معين ودعوة جميع الجهات القطاعية من رجال أعمال واتحادات، وايضا ضرورة تقديم الجهات القطاعية ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن الاتفاقية الأخيرة او اي اتفاقية اخرى، 

لتتم دراستها عبر سلسلة جلسات ورفع النتائج للحكومة لغرض متابعتها".