محمد شريف أبو ميسم

لم يكن ارتفاع مؤشر التضخم السنوي بنسبة 3.3 بالمئة مفاجئا بالنسبة للمراقبين في الشأن الاقتصادي، بعد الزيادة التي طرأت على سعر صرف الدولار في منتصف كانون الاول الماضي، والتي سحبت خلفها ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات جراء انخفاض قيمة العملة المحلية، في ظل اعتماد كبير على الاستيراد في تلبية الطلب المحلي من السلع.

والتضخم مصطلح اقتصادي يشير في الوهلة الأولى الى الارتفاع في الأسعار، بينما يمكن أن يشير الى التضخم في اصدار العملة النقدية، أو تضخم في الدخل جراء ارتفاع الدخول النقدية، مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح، وهكذا يمكن أن يكون ارتفاعا في التكاليف أو افراط في نسب الائتمان النقدي، وهذا لا يعني ان هذه الحالات يمكن أن تحدث في وقت واحدة، ولكن في جميع الأحوال فإن التضخم يشير الى الارتفاع في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما، ويمكن أن يوظف في معالجات رسم الخطط، التي تستهدف التنمية المستدامة، والتخفيف من شأفة الفقر. 

والمستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة، ومن هنا فإن نسبة التضخم المحسوبة عن ارتفاعات كبيرة في أسعار سلعة أو خدمة ما، لا تعكس مستوى التضخم الحقيقي المتعلق بأسعار المستهلك.

فاذا ما أشرنا الى ارتفاع مؤشر التضخم في قسم السلع والخدمات بسبب ارتفاع أسعار الذهب في عموم العراق، فإن ذلك يعني أن ارتفاع سعر الذهب انعكس على حسابات معدل التضخم بالنسبة للسلع الأخرى ذات العلاقة بحياة الناس والاستهلاك اليومي، فضلا عن حلقات أخرى في أقسام القطاعات التي تتم متابعتها من قبل الجهات ذات العلاقة، ومنها مثلا قسم التعليم الذي سجل ارتفاعا ايضا “نتيجة ارتفاع قسم الدروس الخصوصية في عدد من المحافظات “ بحسب بيان تناقلته وسائل الاعلام. 

وهنا نكون ازاء حالة تختلط فيها الحسابات بين واقعية وجود مثل هذه الفعاليات، التي تستنزف دخول فئات محددة من المجتمع، بينما تكون فئات أخرى ليست ذات صلة بها، وبغض النظر عن الشرعية التي تتخذها مثل هذه الفعاليات بمجرد الاشارة اليها في تقرير جهة حكومية، بوصفها ممارسة ذات مقبولية، الا أن الاشارة اليها في حسابات التضخم تزيد من معدلاته الرقمية على حساب صلة المفهوم وحساباته في هدف تعزيز النمو الاقتصادي، كما هو شأن التضخم المعتدل الذي تستهدفه بعض الدول في حساباتها الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة.