أكدت اللجنة المالية النيابية ان موازنة 2021 المتوقع اقرارها الأسبوع المقبل، تتضمن عدة بنود ستسهم في توفير آلاف فرص العمل من خلال تنفيذ مشاريع ستراتيجية وتوفير درجات وظيفية لعدة شرائح. ويقول نائب رئيس اللجنة مثنى السامرائي: إن وبعد إقرار الموازنة سيتم ضخ أكثر من 20 ترليون دينار ستسهم في استقرار الأسواق.
وبحسب نسخة أخيرة لمسودة الموازنة اطلعت عليها «الصباح»، فانه تم تخصيص أكثر من 24 تريليون دينار لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المحلية، وأكثر من 4 تريليونات دينار للمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الأجنبية و500 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية الممولة من قبل المصرف العراقي للتجارة ومصرفي الرافدين والرشيد، إضافة إلى 4 تريليونات دينار لإعمار وتنمية المشاريع في المحافظات.

ويرى الخبير الاقتصادي سعد زيدان ان «المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع خلال 2021 تعد «جيدة جداً»، مقارنة بالسنوات السابقة».

واضاف لـ»الصباح» ان «عودة الحركة الى البناء والإعمار معناه، توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وأصحاب الحرف، فضلاً عن تشغيل المعامل والمصانع»، لافتاً إلى «أهمية استثمار هذه الفرصة، في تعويض الخريجين ايضاً عن ايقاف التعيينات والتعاقدات عن طريق استقطابهم في هذه المشاريع، خاصة أن بعضها يعد ستراتيجياً كميناء الفاو الكبير وقناة البدعة، ومطار الموصل وغيرها من المشاريع الكبرى المهمة».

فيما رأى الخبير الصناعي عقيل السعدي ان ما خصص للقطاع الصناعي وصفه بعض النواب بـ»القليل جداً».

وقال لـ»الصباح»: «يجب استثمار المبالغ المخصصة للمشاريع في تشغيل المعامل والمصانع الوطنية، أي الاعتماد على المنتج المحلي عند تنفيذها، وابعاد المستورد، باستثناء غير المصنع محلياً في عملية التنفيذ والانشاء».

وتابع السعدي: انه «وبهذه الطريقة نضمن ان الأموال استثمرت بالشكل الصحيح، مشاريع تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل لأنها ستنفذ بأياد عراقية وبمنتجات وطنية».

من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، ان «القطاع الخاص تضرر من تأخر إقرار موازنة 2021».

واشار الدراجي الى أن «تمرير الموازنة سيسهم في ضخ الأموال سواء من خلال المشاريع او الأمور الاخرى».